نوه النائب البرلماني نور الدين البيضي، بالخطوات العملية والإصلاحات الملموسة التي اتخذتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في مجال قطاع التعمير من قبيل تبسيط المساطر الإدارية؛ وتعميم الرقمنة في معالجة ملفات رخص التعمير؛ وتحديث الوثائق التعميرية بما يستجيب لمتطلبات التنمية المجالية المستدامة؛ مع الانفتاح والاصغاء التي نهجتها مصالح التعمير؛ واعتماد دليل مرجعي للدراسة الإلكترونية لملفات الرخص.
واعتبر النائب البرلماني في مداخلة وجهها للوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 28 أبريل الجاري، بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات وأخرى أسهمت بشكل جلي في تحسين مناخ الأعمال وتحريك عجلة الاستثمار، مشيرا أنه وفي هذا السياق وإلى حدود أكتوبر 2024؛ فالمصادقة على 1153 مشروعا بمبلغ استثماري يفوق 11.35 مليار درهم، يعد مؤشرا حقيقيا على التفاعل الإيجابي مع انتظارات المستثمرين والمواطنين، مما سيمكن من إحداث أزيد من 90000 منصب شغل.
كما أبرز النائب البرلماني أن الإجراءات التي اتخذت أسهمت أيضا في تقليص آجال البت في الملفات، وتكريس الشفافية، وتيسير ولوج المستثمرين إلى المعلومة والخدمات ذات الصلة، مما يشكل خطوة مهمة نحو تحسين جاذبية المجالات الترابية للاستثمار، خصوصا في ظل الإقبال المتزايد على الاستثمار العقاري والصناعي والسياحي في مختلف جهات المملكة.
وأكد النائب البيضي على أهمية مواصلة وتعميق هذه الإصلاحات، لا سيما عبر تعزيز التنسيق بين الفاعلين المحليين والجهويين، ودعم الجماعات الترابية والوكالات الحضرية بالموارد البشرية والتقنية اللازمة، لضمان تنزيل فعلي وناجع لهذه الإجراءات على أرض الواقع.
Khadija Al-Rahali
