قالت نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة/ عضو فريق إقليم وزان بالمجلس السيدة فاطمة الحساني، أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له، مع رئيس الجهة وأعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان، مساء السبت 19 يناير الجاري بطنجة، شكل فرصة مواتية للحديث بلغة صريحة وشفافة، عن الإكراهات المختلفة التي تعترض عمل مجلس الجهة، والتي أرخت بظلالها على عملية التسريع بتنزيل ثمار الجهوية المُراهن عليها من طرف الساكنة، حتى تشكل مدخلاً (الجهوية) لإيجاد حلول للمشاكل التنموية العديدة التي تعيشها أقاليم -بمستويات مختلفة- جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأضافت الحساني، في سياق ذي صلة، أن هذه الإكراهات جعلت المنتخبين بمن فيهم منتخبو إقليم وزان، يشعرون اليوم وبعد مرور نصف مدة الانتداب الجهوي، باحراج كبير أمام الساكنة على خلفية الوعود التي قطعوها لهاته الأخيرة، مسنودين إبانها بدستور كان ومايزال سقفه عال جدا.
وأثارت نائبة رئيس مجلس الجهة، مسألة تأخر نقل الاختصاصات الذاتية للجهات، بل وعدم وضوحها، تقول الحساني، بشكل جعل مثلا جهتنا وبالنظر لحجم الخصاص الهام المسجل في شتى المجالات، ولاسيما على مستوى العرض الصحي والتربوي الضعيفين، تفرد إمكانيات هامة، مساهمة منها قدر الإمكان في سد العجز المسجل في هذين المجالين، على الرغم من أنها اختصاصات “قابلة للنقل”، في انتظار أن يتم نقل الاختصاصات “الذاتية” للجهات مع تحويل الاعتمادات المالية الخاصة بها.
بالطبع هذا المجهود المادي والزمني تم بذله قبل أن يتقرر على أن جميع الجهات معنية، توضح المتحدثة، في المرحلة الحالية بإنجاز وتهيئة الطرق غير المصنفة وكذا مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية، باعتبارها اختصاصات ذاتية ذات أهمية. وهي مشاريع وإن بدت في وقت ما، دون مستوى انتظارات النخب الجهوية، فإنها أضحت اليوم أولوية أولوياتنا مع ما تطرحه اليوم، من إكراهات مالية ومسطرية معقدة تظل أبرزها إشكالية التأشير المالي.
وشددت الحساني في معرض مداخلتها متسائلة عن الكيفية التي سيتم بها تنفيذ المشاريع الهامة المتضمنة ببرنامج التنمية الجهوية الذي أعد من طرف الجهة قبل أزيد من سنة يضم حوالي 45 مشروعا، بعدما صادقت عليه مؤخرا وزارة الداخلية وأرفقته بتوصية مفادها: أنه يجب أن يتم تنفيذه وفقا ل”الامكانيات الذاتية” للجهات، مما يطرح مسألة التمويل بحدة؟
واسترسلت الحساني بالحديث عن مسألة تراكم الاتفاقيات التي وقعتها الجهة (حوالي 103 اتفاقية)، مع المصالح الوزارية المختلفة دون أن تجد لها طريقا للتنفيذ، مما جعل أموالا هامة تظل حبيسة هذه الاتفاقيات، في غياب أجوبة مقنعة يمكن بها تبرير هذا التعطيل الذي يفوت على ساكنة الجهة، فرصا للتنمية ولمحاربة الهشاشة التي تعاني منها، بالإضافة إلى إشكالية مساهمة الجهات بنسبة 40 في المائة في ميزانية صندوق محاربة الفوارق المجالية، وما سيطرحه من تضييق على مالية الجهات.
وشكل موضوع العدالة المجالية نقطة كبيرة استأثرت بالاهتمام، ولاسيما في أقاليم وزان وشفشاون والعرائش، بالنظر إلى أن الإشعاع والإقلاع الهام الذي تشهده طنجة كعاصمة للجهة، وكقطب اقتصادي هام على المستوى الوطني، يجب أن يوازيه اهتمام خاص وتمييز إيجابي لصالح الأقاليم المذكورة، اعتبارا للخصاص الهام الذي تشهده هاته الأقاليم في شتى المجالات.
وبهذا الصدد، تضيف الحساني، حظي إقليم وزان، بحيز وافر من النقاش الذي شهده اللقاء بفضل الترافع الهام الذي قدمه ممثلو الإقليم بمكتب المجلس، من قبيل الخصاص المهول الذي يعانيه الإقليم على مستوى البنيات التحتية وخاصة بالعالم القروي، والرقم المرتفع المسجل على مستوى عطالة الشباب.
كما تمت إثارة تعثر توقيع بعض الاتفاقيات الهامة منها اتفاقية تهيئة المنتزهات الجهوية بإقليم وزان، التي تعد مدخلا من مداخل التنمية المجالية بالإقليم، وأحد الاختصاصات الذاتية للجهة، والتي مازالت تنتظر توقيع الوزارة الوصية بالرباط، وضعف العرض الصحي بالإقليم، مما يجعل ساكنته تستجدي اليوم العلاج بالأقاليم المجاورة، وذلك بسبب تأخر إنجاز المستشفى الإقليمي بوزان ..
وتم التطرق لمطلب إحداث نواة جامعية بالإقليم وغيرها من القضايا التي يحركها ويتابع مستجداتها اليوم عن قرب وعلى قدم المساواة المجتمع المدني بمعية الفاعلين السياسيين بمستوياتهم المختلفة، وفق مقاربة تشاركية، تؤسس لديمقراطية تشاركية ومواطنة واعدة من شأن استدامة إعمالها تحريك كثير من الملفات التي تأخر تنزيلها بشكل يبعث على القلق بالإقليم.
وختمت الحساني بالإشارة إلى أن هاته الأسئلة والإشكالات والإكراهات التي تم طرحها في اللقاء لن تثني في شيء من إرادة الجميع، دولة وحكومة ومنتخبين، من أجل المضي قدما على درب تطوير وتعزيز تجربة الجهوية المتقدمة التي مازالت في مرحلة التأسيس، والتي من شأن إنجاحها، سيما بعد صدور ميثاق اللاتمركز الذي يعد أحد ركائزها، أن تشكل مدخلا أساسيا لإصلاحات عميقة وهيكلية لتنظيم وإدارة الدولة.
Mourad Benali
