تفعيل مقتضيات القانون الإطار 17-51 خصوصاً في الجانب المتعلق بتعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، شكل محور اتفاقية إطار جرى توقيعها، أمس الخميس 28 يناير الجاري، بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجمعية مجالس الجهات بالمغرب.
الاتفاقية تروم إرساء آليات للتعاون بين الوزارة والجمعية لغاية تعزيز مساهمة الجهات في تطوير منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والرفع من مردوديتها والمساهمة في تحسين جودتها.
الاتفاقية تندرج في إطار تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة وتكريسا لمبدإ صدارة الجهة، وكذا دعم مساهمة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات ومؤسسات التكوين المهني في التنمية الجهوية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للانخراط في النهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتهم مجالات التعاون والشراكة سبل النهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفق مقاربة تشاركية تتماشى وخصوصيات كل جهة وحاجياتها التنموية.
وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن هذه الاتفاقية تعتبر مبادرة تشاركية تروم في عمقھا تحقيق التقائية السياسات العمومية، وتوطيد جسور التعاون بين الإدارة المركزية والإدارة الترابية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي نفس السياق، عبرت كل من رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فاطمة الحساني، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، ابراهيم حافيدي، عن انخراطهما التام، إسوة بباقي رؤساء الجهات، في النهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالجهة ودعم مسلسل اللاتمركز الإداري ومصاحبة ورش الجهوية المتقدمة.
Mourad Benali
