أكدت، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يروم تحقيق ثلاثة أهداف كبرى، من بينها دعم الاستثمار.
وقالت الوزيرة في كلمتها خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إن الحكومة ستعمل على التسريع بتنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار؛ خصوصا من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيخصص مبلغا يقدر بـ 3,3 ملايير درهم إضافية، لتفعيل ميثاق الاستثمار وتنزيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي.
كما ستعمل الحكومة، تضيف الوزيرة، على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، ومواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية بما يُمكِّن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتقوية السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية. وقد تم الرفع من الاستثمارات العمومية بـ 55 مليار درهم لتبلغ 300 مليار درهم.
من جانب آخر، وإدراكا منها لأهمية النظام الضريبي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، أكدت المتحدثة نفسها أن الحكومة تولي من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، أهمية خاصة لمواصلة تنزيل أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من تحسين مناخ الأعمال عبر توضيح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال السنوات الأربع القادمة.
ويتعلق الأمر، وفق الوزيرة، على الخصوص بإطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات، مبني على التوجه التدريجي نحو سعر موحد، مع الرفع من إسهام الشركات الكبرى، التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، وكذلك مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وذلك، تضيف الوزيرة، بالموازاة مع تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع بالنسبة لبعض الدخول.
ومن أجل الرقي بمستوى العدالة المجالية والتصدي للتفاوتات الجهوية فيما يخص فرص جلب وتوطين الاستثمارات، شددت الوزيرة على أن الحكومة ستواصل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عبر تخصيص 10 ملايير درهم للجهات، إضافة إلى ما يزيد عن 6 ملايير درهم لمواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة، حسب الوزيرة، على التسريع بإصلاح الإدارة بهدف الرفع من مردودية الخدمات العمومية عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي تم تخصيص 1 مليار درهم لتنزيلها، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، مضيفة أن الحكومة ستواصل كذلك مجهوداتها المتعلقة بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، إضافة إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، والذي خصصت له الحكومة 300 مليون درهم في إطار هذا المشروع.
وأكدت الوزيرة أن تدبير إشكالية نقص الموارد المائية يحظى بأهمية بالغة في هذا المشروع، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية.
وفي هذا الإطار، تضيف ذات المسؤولة الحكومية، فقد سارعت الحكومة منذ تنصيبها إلى التعاطي بكل ما ينبغي من الحزم والمسؤولية لتسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة المتضمنة في البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020- 2027، وعلى رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر، واستكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني.
كما رصدت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، ما مجموعه 10,6 ملايير درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة حوالي 5 ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية.
ويتعلق الأمر، وفق الوزيرة، بـ4 مليار درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية عقارات المشاريع الكبرى المرتبطة بالسدود، و1,5 مليار درهم إسهاما من الدولة في تمويل مشاريع التحلية، وحوالي 1,4 مليار درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.
Cheikh Al-Wali
