أعلن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة تعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم سنة 2023، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، وذلك التزاما بالأجندة الملكية.
وأوضح رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 24 غشت الجاري، أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تنتظرها في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد؛ أكد أخنوش بأن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
ودعا مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة؛ من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.
