أكدت؛ وزيرة الاقتصاد والمالية؛ نادية فتاح العلوي، أن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الذي شهدته أسعار بعض المواد الأساسية على الصعيدين الوطني والعالمي، تظل مرتبطة بالسياق العام الدولي المطبوع بما هو ظرفي، خصوصا أن هناك انتعاشا اقتصاديا يشهده العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المواد الطاقية إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.
وفي معرض جواب لها أمس الإثنين 10 يناير الجاري؛ على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أنه للحد من تقلّبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات وتدابير، منها تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح الصلب ابتداء من فاتح نونبر من هذه السنة من أجل ضمان استقرار أسعار القمح.
وأضافت الوزيرة، أنه تم تخصيص تعويض إضافي للمستوردين حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني، مع الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني وعلى الزبدة، وكذا دعم أسعار القمح اللين المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز وبالتالي على أثمنة الخبز العادي.
وأفادت المسؤولة الحكومية، أن “التموين يُعتبر من أولويات الحكومة الحالية طبقا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية”، حيث دعا الحكومة إلى “توفير المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية والطاقية والمواد الصحية أيضا”.
وسجلت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المواد المُدعمة والممثلة في غاز البوتان والسكر والدقيق المدعم، لم تشهد أي تغيير لأن استقرار هذا المواد يظل مضمونا من خلال صندوق المقاصة، الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين الأسعار الوطنية وأسعار السوق الدولية.
وأبرزت العلوي، أن الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2022، خصصت أكثر من 16 مليار درهم لمواصلة دعم سعر غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، مشددة على أن الحكومة “عازمة على تكثيف الجهود من أجل تجاوز هذه الظرفية والخروج من هذه الأزمة أكثر قوة وصلابة والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين تماشيا مع البرنامج الحكومي وتنفيذا للتوجيهات الملكية”.
إلى ذلك، اعتبرت المسؤولة الحكومية، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين من ضمن الأولويات التي تسعى إليها الحكومة، ولفتت إلى أنه من بين الآليات التي تعمل عليها الحكومة ومن خلالها على تتبع ورصد اختلالات السوق نجد اللجنة الوزارية المختلطة الخاصة بالأسعار والتي تضطلع بدور أساسي في تقييم الوضع الخاص بأسعار جميع المواد وكذا مستويات تموين السوق وتجتمع بانتظام مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
Cheikh Al-Wali
