خصصت يومية “الصباح”، في عددها الصادر اليوم الخميس 6 دجنبر 2018، ملفا حول التزام الحكومة بإيجاد حل لمشكل ارتفاع أسعار المحروقات عنونته بـ “تسقيف المحروقات.. الخدعة”، مؤكدة أن الحكومة ورطت نفسها من جديد من خلال التسقيف، الذي يتنافى مع مقتضيات القانون الذي يؤطر تحرير القطاع حاليا.
وأوردت الصحيفة أنه في الوقت الذي التزمت الحكومة بالتسقيف خرج لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، للتأكيد على عدم إمكانية تطبيق تسقيف الأسعار، لأن الحكومة عندما قررت تحرير القطاع، لم تعد تتدخل في السعر، وأصبح السوق يخضع لقانون العرض والطلب، وهو ما يناقض تصريحات أخرى للوزير، هدد فيها الموزعين بتخفيض الأسعار.
من جهته، تضيف اليومية، أن تجمع النفطيين بالمغرب، الذي يضم جل شركات التوزيع، رفض استغلال ملف المحروقات سياسيا، واستعماله في تصفية حسابات حزبية، منبها إلى أن القطاع مؤطر بقانون يحكمه، فيما كشفت تصريحات وزراء من الحكومة بالتفاعل مع توصيات تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات، عن عدم توفر حكومة سعد الدين العثماني على تصور واضح، يسمح لها بتجنب خطر الاحتجاجات الاجتماعية، في حال استمرت وتيرة ارتفاع الأسعار بالمحطات.
وأبرزت “الصباح” أن الحكومة لا تريد العودة إلى نظام الدعم بعد أن تخلت عنه ووفرت أزيد من 35 مليار درهم، لكنها أمام احتجاج الشارع تحاول تحميل شركات التوزيع تبعات التحرير، الذي يقضي بأن الأسعار يجب أن تحدد عبر ميكانيزمات السوق وليس بقرارات حكومية.
وينص قانون المنافسة وحرية الأسعار على أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تحدد عن طريق المنافسة، باستثناء تلك التي تقنن أسعارها بنص تنظيمي ويتم تحديد قائمة خاصة بها، وما دامت المحروقات لا توجد ضمن قائمة المنتوجات المقننة أسعارها وأن هناك قانونا يقضي بتحريرها دخل حيز التنفيذ منذ 2015، فإن أي قرار لتحديد أسعارها أو هوامش ربح الفاعلين في القطاع سيكون مخالفا للقانون.
وحول كرونولوجيا إصلاح القطاع، كشفت الصحيفة أن الحكومة اعتمدت مقاربة الإصلاح التدريجي، من خلال مراجعة أولية لأسعار الوقود عند محطات التوزيع خلال 2012، ليتقرر بعد ذلك تطبيق نظام المقايسة خلال الفترة الممتدة بين شتنبر 2013 ونوبر 2015، واعتمد، ابتداء من 16 شتنبر 2013، نظام المقايسة الجزئية لتقليص آثار تقلبات الأسعار النفطية على نفقات المقاصة، وذلك من خلال تحديد أسعار البنزين والغازوال والفيول رقم 2.
ويتلخص هذا النظام في حصر الدعم الموجه للمحروقات المعنية في حدود الغلاف المالي المحدد برسم قانون المالية، على أن يعكس الفارق بين السعر المحدد وسعر السوق الناتج عن تقلبات الأسعار العالمية على الأثمان الداخلية سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وتتم المراجعة في بداية ومنتصف كل شهر.
أما عن بنية الأثمان في المحطات أكدت اليومية أن الضرائب والنقل والتخزين تتحكم في سعر بيع اللتر للعموم، إذ تتحكم مجموعة من العوامل في تحديد أسعار بيع المحروقات في المحطات، فبعد خضوع الموزعين لنظام محدد للأسعار، ومقايسة بعد ذلك، انتقل القطاع برمته إلى التحرير، وبالتالي فكل موزع يتبنى سعر البيع الذي يتناسب مع سياسته التجارية.
ومعلوم، تضيف ذات الصحيفة، أن هناك علاقة وطيدة بين ثمن المادة الخام في السوق الدولية، وضمن البيع للعموم، ذلك أن مؤشر قياس هذه العلاقة يرتفع إلى 0.94 (أي 94 في المائة)، إذ يظل المحدد لثمن البيع للعموم هو مجموعة التكاليف التي تتحملها شركة التوزيع، عند استلام البضاعة عند نقطة البيع، وتتلخص هذه التكاليف إجمالا في كلفة التكرير، ومصاريف الشحن والتأمين، وكذا تحملات الميناء والتخزين، إلى جانب الضرائب والإتاوات والتوزيع والتقسيط.
Sarah Al-Ramshi
