توجه النائب البرلماني عن إقليم العرائش؛ السيد محمد الحماني؛ بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول موضوع “التحفيظ الجماعي بالمناطق الشمالية”.
وجاء في السؤال أن التحفيظ الجماعي المجاني بالأقاليم الشمالية؛ عرف “مجموعة من الانزلاقات منها ما هو مقصود ومنها ماهو غير مقصود مثل ماعرفته جماعة الساحل التابعة لإقليم العرائش وجماعة الساحل الشمالية بعمالة طنجة أصيلة”.
وأوضح الحمامي في سؤاله أن ساكنة جماعة الساحل باقليم العرائش استبشرت خیرا سنة 2010 لما شرعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالعرائش بالتحفيظ الجماعي المجاني، ليتفاجأ الجميع بتقديم تعرضات من طرف الأملاك المخزنية والمياه والغابات.
وأشار المتحدث إلى أن “هذه التعرضات مازالت كما هي رغم انصرام المدة الزمنية القانونية للتحفيظ الجماعي، فهناك حوالي 3000 ملف منها 2000 شبه جاهز بينما 1200 عالقة بالرفوف.
وتتوزع التعرضات كالتالي: التعرضات الكلية 458 التعرضات الجزئية 118 التعرضات المحتملة ( peut Tomber) 194، هذه العبارة تطرح أكثر من علامة استفهام ؟”.
وسجل السيد محمد الحماني؛ أن ما ينطبق على جماعة الساحل، ينطبق أيضا على باقي الجماعات التابعة لجهة طنجة – تطوان الحسيمة، وهذا ما يعد مخالفا تماما للمسلسل التنموي الجديد الذي انخرطت فيه بلادنا ولا تتماشى مع مضامين خطاب صاحب الجلالة خلال افتتاح الدورة التشريعية 2021- 2026.
وتساءل النائب البرلماني؛ عن التدابير المتخذة لإيجاد حلول مستعجلة لحل مشكل التعرضات المقدمة من طرف الأملاك المخزنية والمياه والغابات بجهة الشمال.
Mourad Benali
