قال، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، د.الخمار المرابط؛ إن تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول الأمن الغذائي ينتظر أن يحمل إجابات حول الإشكاليات المرتبطة بتقوية الانتاج الفلاحي، على الرغم من الإكراهات المناخية المرتبطة بالجفاف.
وأضاف المرابط، خلال جلسة عامة عقدت أمس الاثنين 18 يوليوز 2022 بمجلس المستشارين لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الغذائي، أن هذا الأخير قدم تصورا استراتيجيا لتطوير منظومة وطنية للاحتياطي الاستراتيجي للمواد الأساسية، بجانب تقديم توصيات عملية تهم بالأساس تعزيز القيمة المضافة الفلاحية والولوج العادل والمنصف للغذاء، وتطوير سلسلة إمداد وطنية مستدامة للمواد الأساسية، مبرزا أنه ينتظر من التقرير كذلك تقديم تصور حول آليات التمويل الفلاحي وأساليب تطوير آليات الدعم الخاصة بالاستثمار والاستهلاك الغذائي، وذلك من أجل ضمان انبثاق منظومة وطنية متقدمة للعدالة والسيادة الغذائية.
وأكد المتحدث ذاته، في كلمة له باسم الفريق، أن التقرير جاء وفق منهجية تشاركية تدل على وعي كبير لدى كافة أعضاء اللجنة، بمسألة الأمن الغذائي تهم مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والاجتماعيين وكل فئات المجتمع المغربي، وهو ما عكسته منهجية عمل المجموعة الموضوعاتية، والتي اعملت مقاربة استنباطية ارتكزت على ثلاثة آليات أساسية، استقرائية للأدبيات المرتبطة بموضوع الأمن الغذائي، واستكشاف واقع الامن الغذائي من خلال الزيارات الميدانية الاستطلاعية، وكذا الاستماع من خلال الجلسات الحوارية التواصلية.
وأوضح المرابط أن هذه الآليات مكنت من تقديم عناصر للإطار الدولي المؤطر للأمن الغذائي، عبر رصد للتطور التاريخي لمسألة الأمن الغذائي، وحصر للإطار المفاهيمي في علاقة بالموضوع، وتحديد للمرتكزات الأساسية للأمن الغذائي (توافر الغذاء والحصول على الغذاء واستهلاك الغذاء والاستقرار )، وضبط مؤشرات الأمن الغذائي ورصد للوضعية الراهنة للأمن الغذائي، واستعراض للأمن الغذائي في المغرب، عبر الوقوف عند الاطار المرجعي الوطني، وسياسات وبرامج الأمن الغذائي بالمغرب والوقوف عند الآليات الوطنية للأمن الغذائي، وتحديد سلاسل الإنتاج واستعراض المؤشرات الوطنية للأمن الغذائي الوطني، وهي عناصر كانت أساسية لتقدم المجموعة الموضوعاتية لخلاصاتها وتوصياتها.
وشدد رئيس الفريق على أن موضوع الأمن الغذائي يشكل أحد المرتكزات الجوهرية في المنظومة الاستراتيجية العالمية، والقارية، والوطنية، وهو موضوع حظي باهتمام دولي منذ عقود طويلة، ومع ما يعيشه العالم اليوم من تحولات كبيرة وأزمات طارئة (كوفيد-19/ تبعات الحرب الروسية الأوكرانية)، أصبح موضوع الأمن الغذائي يتصدر الاجندات الوطنية والدولية، مؤكدا أن فريق الأصالة والمعاصرة تعامل بشكل إيجابي مع أعمال اللجنة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الغذائي، حيث أسهم أعضاء وعضوات الفريق في تنشيط عمل اللجنة، كما قدم الفريق مذكرة مفصلة حول تصوره المرجعي حول الأمن الغذائي كمدخل لتعزيز مقومات السيادة الوطنية، وفق منهجية تنطلق من منطلقات أساسية دولية ووطنية في علاقة بموضوع الأمن الغذائي، ويستعرض عناصره في تشخيص أرقام ومؤشرات تعكس حقيقة الأمن الغذائي، كما توقفت مذكرة الفريق عند تقدم توصياته حول المداخل الممكنة لتحقيق بلادنا للأمن الغذائي.
وينطلق الفريق، يضيف المرابط، في وضع تصوره لتحقيق الأمن الغذائي ببلادنا، من الدعائم التالية: التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية التي تضمن الحق في الحصول على غذاء كاف، والتوجيهات الملكية السامية الواردة في الكثير من الخطب والرسائل الملكية، والتزام المغرب بتحقيق خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، وكذا مختلف الوثائق والخطط والالتزامات الدولية في علاقة بضمان وتوفير الأمن الغذائي، والإقرار الدستوري بالحق في الغذاء، بالإضافة إلى اعتبار الأمن الغذائي في صلب نموذجه التنموي الجديد في أفق 2035، موضحا أن هذه الدعائم انطلق منها التقرير ليؤسس لمفهوم الأمن الغذائي، وليستعرض مرتكزاته بناء على الوثائق الدولية وخاصة مقررات مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي المنعقد بروما عام 1996، وتقديم اهم مؤشرات رصد الأمن الغذائي.
وأبرز أن الفريق ينطلق في تشخيصه لواقع الأمن الغذائي في المغرب، من أرقام ومعطيات تقارب الأزمة الحالية للغذاء في بعدها الدولي والقاري والذي له انعكاسات اكيدة على الواقع الوطني، حيث رغم كل المجهودات العالمية التي بذلت وتبذل في مجال الأمن الغذائي في هذه العشرية، يلاحظ بقوة أن رهان ضمان التوازن بين العرض والطلب الغذائي، سيصطدم بمجموعة من الإشكاليات المعقدة والمتداخلة، منها، الظروف المناخية والكوارث الطبيعية التي يواجهها عالمنا، وارتفاع الكبير لعدد سكان العالم، وكذا انعدام الأمن الغذائي يتفاقم أيضا من خلال تداعيات أزمة كوفيد-19 والتغيرات المناخية بالإضافة إلى النزاعات المسلحة.
وختم المرابط مداخلته قائلا “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، قدمنا في مذكرتنا لمجموعتكم الموضوعاتية مجموعة من التوصيات تحت شعار “التحرك الآن قبل فوات الأوان”، توصيات تعكس واقع المتغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الدولية، التي تفرض علينا مراجعة وإعادة رسم خريطة الإنتاج الفلاحي أمرا ملحا، على أساس قواعد دقيقة تضع حماية مواردنا الطبيعية المهددة وإعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب المغربي في مقدمة الأولويات، مما يعني التحرك الأن وقبل فوات الأوان من أجل تحقيق الأمن الغذائي الوطني، مما يعني الرهان على تحسين القدرة الوطنية على تلبية الاحتياجات الغذائية لجميع المواطنين في الحاضر والمستقبل، بأسعار مقبولة وجودة صحية آمنة، وخريطة إنتاجية ضامنة لاستدامة الموارد الطبيعية وتحقيق الاستقلالية عن مضاربات الأسواق العالمية ومراعاة المخاطر الطبيعية والأزمات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز بنيات التخزين الاستراتيجي وحماية قطعان الماشية وصون البذور المحلية المغربية، وتقديم الدعم الممكن للبلدان المتضررة في إطار “دبلوماسية الغذاء.
سارة الرمشي
