في محطة جديدة من مساره الوطني، واصل برنامج “تدرج” لتعميم التكوين بالتدرج المهني ديناميته الميدانية، بتنظيم محطته الجهوية الثانية بمدينة الدار البيضاء، بعد الإطلاق الرسمي بالعاصمة الرباط، في خطوة تؤكد الالتزام بتفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل التكوين المهني رافعة أساسية لتنمية الرأسمال البشري وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
وترأس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حفل توقيع الاتفاقية التنفيذية لهذه المرحلة، بحضور مسؤولين جهويين ومؤسساتيين وعدد من الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق التكوين بالتدرج المهني وتكريس التعاون بين مختلف القطاعات المعنية، بما يضمن ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتشجيع التشغيل الذاتي والمقاولاتية لدى الشباب.
وبموجب الاتفاقية، ستنخرط 168 مركزا للتكوين والتأهيل المهني والنوادي النسوية في هذا البرنامج، في أفق تعميمه تدريجياً للوصول إلى 21.000 متدرّج ومتدرجة سنويا بحلول سنة 2030.
ويرتكز العرض التكويني على تخصصات مهنية تلائم خصوصيات الجهات والقطاعات، من بينها النسيج والألبسة، الفندقة والمطعمة، خدمات الأشخاص، والتربية والمواكبة الاجتماعية، وهي مجالات توفر فرصا واسعة للشغل والإدماج.
ولضمان جودة التكوين والتحفيز على الاستمرار، تم رصد ميزانية إجمالية تبلغ 105,5 مليون درهم، مع تخصيص دعم سنوي بقيمة 5000 درهم لكل متدرج، دعما لمساره التكويني وتشجيعا على التميز المهني.
ويكرس برنامج “تدرج” مكانته كمشروع وطني مهيكل يهدف إلى تكوين 100.000 متدرج ومتدرجة سنويا في أفق 2026، وبناء جيل جديد من الكفاءات المغربية المؤهلة للإسهام في التنمية الشاملة للمملكة، من خلال شراكة جماعية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
سارة الرمشي
