انعقد، مؤخرا بالرباط، اللقاء التأسيسي للمؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان الذي دعت إليه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة 40 أستاذا جامعيا وخبيرا في مجال حقوق الإنسان.
وذكرت المندوبية الوزارية، في بلاغ لها، أن هذا اللقاء سبقه إعداد المندوبية لمشروع نص تأسيس المؤتمر العلمي كفضاء ثقافي خالص بغرض الإسهام في تطوير المعرفة الحقوقية.
وقد وجه منذ شهرين، هذا المشروع إلى أساتذة جامعيين وخبراء، وكان موضوع تعقيبات كتابية رصينة من قبلهم، عرضت في تقرير تركيبي على المشاركات والمشاركين في اللقاء التأسيسي.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للقاء، وفق البلاغ، بالكلمة الهامة لوزير العدل؛ السيد عبد اللطيف وهبي؛ التي رحب فيها بثلة الأساتذة الرواد والأساتذة المقتدرين في مجال حقوق الإنسان والقانون والعلوم الإنسانية، ولما أسهموا به مع باقي زملائهم خدمة لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، معبرا عن إشادته ودعمه لمبادرة تنظيم هذا المؤتمر.
وسجل الوزير ، يوضح المصدر، الأهمية الخاصة للمقترحات الوجيهة الواردة في النص التأسيسي واستعداد وزارة العدل للتعاون حول المبادرة مع مختلف الفاعلين في مجالات المعرفة الحقوقية والقانونية والقضائية، تأصيلا وتفسيرا ونقاشا وتوثيقا.
كما كانت كلمة وزير العدل، يضيف المصدر ذاته، “مناسبة هامة لتبادل انشغالات عميقة حول موضوع السياسة الجنائية، تلقاها المشاركون والمشاركات باهتمام كبير لدقتها وعمقها وصراحتها”.
ووفق البلاغ، فقد دشنت الأشغال الداخلية للقاء التأسيسي للمؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان، بعد الكلمة التقديمية للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والتقرير التركيبي المتعلق بتعقيبات الأساتذة الجامعيين والخبراء، ب”جلسة حوار وازنة وعميقة استغرقت معظم الوقت، تناول فيها الكلمة المشاركون والمشاركات من ثلاثة أجيال يمثلون ما يربو على تواصل أربعين سنة من التدريس الجامعي في مجال حقوق الإنسان والعلوم المرتبطة بها، والانشغالات المتعلقة به في علاقتهم بمحيطهم بتحولاته وتحدياته في مجال الدمقرطة وحقوق الإنسان”.
وقد أسفر اللقاء في ضوء النص التأسيسي للمؤتمر والتقرير التركيبي للتعقيبات، وكافة المناقشات المجراة، عن الاتفاق على استمرار التواصل بين المندوبية الوزارية والمشاركين والمشاركات في اللقاء، في مرحلة أولى، خلال شهر شتنبر المقبل للبحث حول كافة الصيغ المناسبة لعقد شراكات تترجم الأفكار والتصورات التي عبر عنها اللقاء التأسيسي، في أفق تفعيلها بمناسبة الدخول الجامعي المقبل.
وقد توج هذا الحدث الهام، يشير البلاغ، بالرسالة القيمة التي وجهها رئيس الحكومة إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان والتي أشاد فيها بهذه “المبادرة الهامة والمحمودة التي تتوخى المساهمة في الترصيد المعرفي للتجربة الحقوقية ببلادنا، وتروم فتح مسالك التواصل بين ما تحقق من تراكم في مجال حقوق الإنسان وبين الفضاء الجامعي الذي يشكل الحقل الرصين للمعرفة والبحث العلمي”، متمنيا النجاح والتوفيق للمؤتمر العلمي التأسيسي حول حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن المندوبية الوزارية لا يسعها؛ في ضوء ذلك، إلا أن “تسجل بإيجابية عالية الاحتضان والتأييد الذي وجدته المبادرة وتؤكد استعدادها التام لمواصلة العمل بكل جدية ووفاء مع الفضاء الجامعي الذي تشكل المعرفة الحقوقية والبحث العلمي بشأنها، منبعه الأصلي”.
ومع
