أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أن الحكومة قطعت أشواطا كبيرة في تنزيل التزاماتها بمأسسة الدولة الاجتماعية، من خلال العمل على بناء دولة اجتماعية جديدة، تحمي وتضمن التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح السيد السكوري، خلال حلوله ضيفا يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، على مؤسسة الفقيه التطواني لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية، (أوضح) أن المغرب بات رائدا في مجال الحماية الاجتماعية على المستوى الدولي، مؤكدا أن ركائز الدولة الاجتماعية تتمثل في أربعة مقومات، وهي تفعيل الحماية الاجتماعية، تنظيم العلاقة الشغلية، الخدمات العمومية، وسياسة دعم التشغيل.
وفيما يتعلق بسوق الشغل، أشار الوزير إلى أن هذا الأخير يعرف دينامية تكشفها آخر الأرقام التي تبين ارتفاعا غير مسبوقا في مناصب الشغل المحدثة في القطاع المهيكل، حيث تم لأول مرة خلق أزيد من 550 ألف منصب شغل، معتبرا أن هذه الأرقام غير مسبوقة في المغرب “إذ لم نتجاوز في فترات سابقة بين 120 و130 ألف منصب مؤدى عنه”، وذلك راجع للرفع من الحد الأدنى للأجور وتحسيس المقاولات بضرورة التصريح بالأجراء في الضمان الاجتماعي.
وبخصوص فقدان 297 ألف منصب شغل، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، أوضح الوزير، أن الأمر يتعلق بـ231 ألف منصب تم فقدانه في ما يسمى بالشغل غير المؤدى عنه، و66 ألف تم فقدانه ما بين الشغل المؤدى عنه والشغل الذاتي، مبرزا أن 80 في المائة من مناصب الشغل التي تم فقدانها كانت في العالم القروي، مرجعا ذلك لقلة التساقطات المطرية التي أثرت على فرص الشغل بالمجال القروي.
وقال المتحدث ذاته، إنه بعد سنتين ونصف من عمل الحكومة بلغ عدد مناصب الشغل التي تم خلقها في القطاع المهيكل، حسب إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2022، 313 ألف منصب شغل تمثل نساء منهم أكثر من 100 ألف، أي ثلث المناصب المحدثة.
كما عرج وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اللقاء، إلى الحديث عن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي التي انطلقت يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مع وفد الاتحاد المغربي للشغل، مشيرا إلى هذا الاجتماع سيعقبه مجموعة من الاجتماعات، مع كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022، الذي حقق مكاسب مهمة في كل من مجال الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي، لافتا إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي، غير متضمنة جولة أبريل 2024، بلغت ما يقارب 27 مليار درهم، مشددا على أن وزارة التشغيل منفتحة على المقترحات التي يمكنها أن تسهم في إغناء المبادرات، والتي تقوم بها للتعجيل بإخراج جميع الملفات المرتبطة بمجال تدخلها.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
