أكد؛ مصدر من مكتب المحامي ذ.عبد اللطيف وهبي، أن هذا الأخير جمَّد كل أنشطته المرتبطة بالمهنة؛ وذلك منذ تاريخ تعيينه وزيرا للعدل بالحكومة. مضيفاً أن عملية تسيير شؤون المكتب المشار إليه؛ يتم من طرف الأساتذة المحامين المشتغلين به في إطار عقود الشغل القانونية التي تجمع المكتب بعدد من المؤسسات العمومية والوزارات منذ أزيد من 20 عاما.
وجاء في تفاصيل حول الموضوع نشرها موقع “سياسي”؛ نفي تام في أن يكون يكون مكتب الأستاذ وهبي؛ حسب نفس المصدر من المكتب؛ يتقاضى مبلغ 100 ألف درهم من وزارة التعليم العالي.
وأشار الموقع في سياق متصل؛ بأن السيد وهبي لا يقطن بأي سكن وظيفي تابع لوزارة العدل، ذلك أن وزارة العدل لا تملك سكنا وظيفيا في الأصل، مؤكدا بالقول ” الأستاذ وهبي يكتري سكنا عاديا يؤدي سومته الكرائية من ماله الخاص”.
هذا؛ وسبق للأستاذ وهبي أن ترافع مجانا عن الصحفي الذي نشر هذه الادعاءات، (ترافع) عنه في ملف قضائي -في عهد الحكومة السابقة- قدرت أتعابه ب 2 مليون درهم.
وفي نفس السياق، أوضح المصدر ذاته ل”سياسي” أن القول بكون ذ.وهبي أهدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سيارة “ميرسديس” فاخرة مجرد ادعاء باطل، وأن الأمر يتعلق بتسليم سيارة لوزارة التعليم العالي قصد استقبال ضيوفها الكبار، وهذا إجراء عاد بين الوزارات لاسيما أثناء تنظيم المؤتمرات واللقاءات الدولية.
