نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بجامعة الحسن الأول سطات، بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب والودادية الحسنية للقضاة بالمغرب، بمدينة الدار البيضاء ندوة وطنية حول دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد هشام الصابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أن القضاة والأساتذة الجامعيين المتخصصين هم الأكثر تمكنا من المادة الاجتماعية، مشيرا إلى أن المدخل إلى نجاعة قانون الشغل يمر عبر تبسيطه ووضعه رهن إشارة الأطراف المعنية.
وأبرز الصابري، أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وقفت على مجموعة من الاختلالات، مشددا على أهمية الرقمنة في تعزيز نجاعة القانون الاجتماعي، ضاربا المثال بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمراقبين التي تسمح لهم بإنجاز عمليات المراقبة وتدوين الملاحظات وربح الوقت الذي يشكل أهم المكاسب في الرقمنة، مشددا على ضرورة وضع مخطط أو مسطرة تشريعية من أجل تغيير مدونة الشغل.
وقد شهدت الندوة مداخلات من مختلف الفاعلين، بما في ذلك الودادية الحسنية للقضاة، المجلس الوطني لهيئة الموثقين، ووزارة الإدماج الاقتصادي، التي تناولت التحديات القانونية المرتبطة بقانون الشغل في العصر الرقمي.
Ibrahim Al-Sabbar
