ساءل؛ النائب البرلماني؛ محمد الصباري، وزير العدل، عن التدابير التي سيتم اتخاذها لإخضاع شركات التأمين للقانون وتنفذ الأحكام القضائية داخل أجل معقول.
وقال النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 30 ماي الجاري، إن “تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، ودستور المملكة في الفصل 6 ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وعلى الجميع الامتثال له أشخاصا ذاتيين واعتباريين، والفصل 120 من الدستور ينص على أن الأحكام يتعين أن تصدر داخل اَجال معقولة، ولكن للأسف الشديد شركات التأمين من خلال عدة مؤشرات توضح على أنها أكبر من القانون”.
وزاد النائب البرلماني، موضحا بالقول:”أن قانون 1984 الخاص بشركات التأمين خلق على مقاسها، بحيث أن التعويضات الهزيلة المفروض تأديتها هي الحد الأدنى للأجر في القانون المتعلق بحوادث السير، وهو 4 دراهم للساعة، ومع ذلك لا تؤدي هذا المبلغ لسنوات، وفي مسألة التنفيذ كذلك تحظى بامتياز”.
وأكد الصباري أن القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، ينص على أن جميع التنفيذات يختص بها المفوض القضائي، إلا شركات التأمين فهي دون سند في القانون.
Khadija Al-Rahali
