شارك رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، النائب البرلماني محمد الحجيرة، في اللقاء الإقليمي الرفيع المستوى المنعقد بمدينة بغداد عاصمة جمهورية العراق حول موضوع “تعزيز التعاون من أجل استراتيجيات وطنية فعالة لمكافحة الفساد”.
اللقاء كان فرصة لمشاطرة رسائل استراتيجية حول مضامين اللقاء والجهود المبذولة لدعم التعاون في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية.
وافتتح اللقاء رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق ورئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، معالي القاضي حيدر حنون، بكلمة افتتاحية ذكر فيها بالأعمال المهمة التي تقوم بها هاته الهيئات لمكافحة الفساد .
ومن جانبه، تطرق سفير الاتحاد الأوربي لدى جمهورية العراق لأهمية ما يقوم به الاتحاد الأوربي لمكافحة الفساد.
وشارك النائب البرلماني في الجلستين الأولى والثانية، حيث استعرض المجهودات المبذولة من طرف المملكة المغربية من خلال الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك من خلال الترسانة الدستورية والقانونية والعمل الكبير الذي تقوم به الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكذلك التقارير السنوية الهامة التي تقوم بنشرها.
وأكد رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، أن كل ذاك مؤطر بمرجعيات مهمة أساسها الدستور والخطب الملكية والقانون والممارسات الجيدة، من المؤسسات الدستورية والإدارية والمجتمع المدني والصحافة وغيرها.
وذكر محمد الحجيرة بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطاب وجهه للقمة 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، المنعقدة في نواكشوط في يوليوز 2028 حول الموضوع، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نغفل ما نلاحظه في شتى الميادين من مؤشرات إيجابية وجهود حديثة في مجال التصدي لهذه الآفة، لأن التدابير المتخدة في هذا الشأن ما فتئت تعطي ثمارها وتحقق مكاسب مهمة على أرض الواقع.
وتوقف الحجيرة عند حصيلة تتبع وتنفيذ وتنسيق وتقييم الاستراتيجيات والسياسات العمومية بالمملكة المغربية، الذي تقوم به الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب، من خلال تقديم تقارير تتحدث على التقدم المحرز في المجال وأوجه القصور وطرق وسبل إطلاق الدينامية، من خلال توصيات مهمة في هذا الباب مع التأكيد على خارطة الطريق للجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال بين 2023 و 2024 .
وأشار الحجيرة إلى ضوابط الحكامة المؤسساتية للهيئة في المملكة وفق مقتضيات القانون رقم 46.19، ملفتا الى التأسيس والحصيلة وخصوصا استراتيجية التواصل وموضوع التحول الرقمي داخل الهيئة، دون إغفال محور الاتقائية والتعاون والتكامل المؤسساتي وتتبع مفعول التوصيات الصادرة في التقارير المعدة من الهيئة.
وكذلك التحول الرقمي كعماد أساسي للوقاية من الفساد ثم الدور الهام للصحافة الاستقصائية ثم تنازع المصالح وتضاربها في ممارسة الوظيفة العمومية.
وعرج الحجيرة على الإطار العام للموضوع انطلاقا من الدستور إلى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والآليات الأخرى كتضارب المصالح والحق في المعلومة، وما يتضمنه القانون الجنائي وغيره.
خديجة الرحالي
