كشف محمد القرشي رئيس المجلس الإقليمي لأزيلال، أن الإقليم شهد في ظرف وجيز نهضة كبيرة ومنجزات ضخمة في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية والرياضية، والتي تطلبت جهودا جبارة في بنائها وتشييدها، مبرزا أن المجلس الإقليمي سارع إلى وضع برنامج للتنمية تطبيقا لإحكام المادة 80 من القانون 112.14 المنظم للعمالات والإقليم، وذلك بالارتكاز على تشخيص دقيق واستراتيجي للحاجيات الحقيقية للإقليم، وفق مقاربة تشاركية توظف بشكل أمثل المؤهلات وفق التوجهات الإستراتيجية المحلية والجهوية والوطنية.
وأشار القرشي إلى أن المجلس الإقليمي لازيلال أعطى أولوية كبيرة للنهوض بالبنيات التحتية والأساسية للإقليم، وتحقيق مطالب العيش الكريم للساكنة والمشاركة في نقاش جميع المتدخلين في الإقليم لما فيه أثر ايجابي، ويستجيب لإنتظارات المواطنين وانشغالاتهم.
إلى ذلك، أثنى رئيس المجلس الإقليمي لأزلال على برنامج تنمية الإقليم الخماسي2022/2017، الذي يعتبره بمثابة دليل شامل يلخص التوجهات والاستراتيجيات المرتبطة بالتنمية، والتي ساهم في بلورتها وإخراجها العديد من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين بإقليم أزيلال، وذلك تجسيدا لمبادئ الحكامة الرشيدة.
وفي السياق ذاته، بسط المتحدث ذاته أهداف برنامج تنمية الإقليم الخماسي2022/2017، والذي لخصه في تحسين الظروف المعيشية لساكنة إقليم أزيلال، إذ يتناول المشاكل الرئيسية التي تم تحديدها والحلول المقترحة لمعالجتها، وهو أيضا وثيقة لتقديم مشاريع ذات الأولوية والتي من شانها أن تساهم في الحد من الفقر والهشاشة.
ووصف القرشي حصيلة تدبيره المجلس الإقليمي بالإيجابية، بالنظر إلى أهمية المشاريع التنموية التي تم تنزيلها على أرض الواقع، والشراكات التنموية التي عقدها المجلس مع مختلف المتدخلين في المنظومة التنموية، إضافة إلى وضع برنامج تأهيلي للمراكز الحضرية بالإقليم.
إبراهيم الصبار
