ترأس رئيس الحكومة، اليوم الخميس، لقاءا مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان و وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وذلك للتداول حول تطورات الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا حيث قدم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عرضا حول آخر التطورات التي عرفتها الأزمة منذ الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 8 مارس 2021.
وكان اللقاء مناسبة لتأكيد وقوف الأحزاب السياسية وراء جلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا، كما عبر المجتمعون عن الدعم المستمر والمتواصل للمواقف والإجراءات المتخذة في هذا الإطار، واعتبر الحاضرون أن جوهر الأزمة السياسية مع إسبانيا تتعلق بقضية الصحراء المغربية التي تهم كل المغاربة بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية.
كما ندد المجتمعون بالمحاولات التي كانت ترمي إلى تحويل النقاش حول الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة في استقبال المدعو إبراهيم غالي بإسبانيا بوثائق مزورة وهوية منتحلة، وهو المتابع بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وجرائم أخرى لدى محاكم إسبانية ومن طرف مواطنين إسبان.
واعتبر الحاضرون أن المواقف الإسبانية خلال هذه الأزمة أدت إلى زعزعة الثقة وأخلت بالاحترام المتبادل، حيث أنها مواقف تستهدف النيل من قضيتنا الوطنية التي تحظى بالأولوية والإجماع الوطني لدى المغاربة.
وسجل الحاضرون بكل أسف، أنه في الوقت الذي تشهد فيه قضية وحدتنا الترابية زخما إيجابيا من الدعم السياسي على المستوى الدولي، رغبة إسبانيا في افتعال المشاكل ومعاكسة جهود المغرب في ترسيخ وحدته الترابية، ومحاولة الضغط عليه في تصرف نشاز من بين الدول الصديقة التي تربطها بالمغرب شراكات استراتيجية واقتصادية مهمة.
وفي ختام اللقاء جدد الحاضرون التمسك بالإجماع الوطني وراء جلالة الملك محمد السادس
من أجل الدفاع عن المكتسبات التي حققتها بلادنا، والوقوف في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وديع تاويل
