صعدت؛ وزارة الداخلية من لهجتها ضد الجمعيات التي لا تتوفر على الصفة القانونية المطلوبة التي تؤهلها لممارسة أنشطتها.
وأوضح بلاغ للوزارة التي يشرف عليها السيد عبد الوافي لفتيت؛ أن “بعض الهيئات الجمعوية، خاصة منها الجمعيات المهنية، تنشر بلاغات حول أنشطتها ومواقفها أو قراراتها بالرغم من أنها لا تتوفر على الصفة القانونية المطلوبة وبسبب عدم تلاؤمها مع المقتضيات القانونية وعدم تجديد هيئاتها القيادية، كما ينص على ذلك القانون المنظم للحق في تأسيس الجمعيات”.
واعتبرت الوزارة أن “هذه الممارسات تضلل الرأي العام الوطني والدولي، وتمس في نفس الوقت بجوهر دولة القانون القائم على المعادلة القائمة على التوازن ما بين ممارسة الحقوق واحترام الواجبات”. وبصفتها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير الإجراءات المتعلقة بالوضع القانوني للجمعيات، أكدت على أنها تحتفظ بحقها في تطبيق الإجراءات القانونية والقضائية في مواجهة هذه الهيئات التي تخرق القانون”.
وتأتي هذه الحملة لوزارة الداخلية بعد أسبوع من توجيه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي؛ اتهامات لجمعيات حماية المال العام التي طالبت بإحالة رؤساء جماعات على القضاء.
واعتبر السيد عبد اللطيف وهبي، في حديثه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن بعض المنظمات الحكومية لا تتوفر حتى على الصفة القانونية اللازمة للقيام بهذا الإجراء أمام العدالة. وأعلن أن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع تعديل لقانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حصر صلاحية تقديم الشكايات بالمنتخبين على وزارة الداخلية.
وغداة هذه التنبيهات، حرصت حكومة عزيز أخنوش على التخفيف وفرملة دينامية وزارة العدل. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة؛ مصطفى بايتاس؛ خلال ندوة صحفية الخميس الماضي، ب “أنه من السابق لأوانه الوصول إلى هذه المرحلة؛ لأن هناك أولا ضرورة توفر مجموعة من الإجراءات التي تقضيها المسطرة للمصادقة، بما فيها الحكومة والبرلمان”.
والسؤال الذي يطرح منذ الآن هو لماذا أبانت الوزارة عن مثل هذا التسرع؟؛ فالمحاسبة وهو المبدأ الذي ينخرط فيه غالبية المغاربة الراشدين الواعين، لا ينبغي له بتاتا، أن يتحول إلى نوع من التساهل. وإلا فإنه من المحتمل أن تتدهور الوضعية بالبلاد التي تعاني أصلا من الهشاشة إلى ما هو أسوأ.
عن موقع perspectives/ بتصرف
