أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أن التقدم في ورش الرقمنة بإجراءات ملموسة، ووفق آجال محددة ومضبوطة، من شأنه ترشيد النفقات، واقتصاد الطاقة والحفاظ على البيئة.
واقترح المرابط، في مداخلة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مجموعة من التدابير الهامة التي ستمكن بلادنا من مواصلة تحوله الرقمي بشكل إرادي، وهي التدابير التي تهدف إلى ضمان الحق للجميع في الولوج إلى الانترنت، وتسريع انتشار الصبيب العالي، ووضع ربط تكنولوجي حقيقي بين الأفراد وبين الوحدات الترابية، وضمان الحق في التربية والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى الحق تأمين حماية المعطيات الخاصة.
والتمس رئيس فريق “البام”، في مداخلته، من الوزارة الوصية العمل علىرقمنة الخدمات العمومية على مستوى الدولة والجماعات الترابية، وكذلك تدفق البيانات بين مختلف الإدارات، ووضع بنية تحتية رقمية للمساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار وضمان السيادة التكنولوجية، وذلك من خلال شبكة انترنت متطورة، وتعميم الهوية الرقمية الوطنية، وإحداث منصة للبيانات العمومية المفتوحة لفائدة عموم المواطنات والمواطنين، توفر كل المعطيات والبيانات الصادرة عن المؤسسات العمومية.
وأثار المرابط كذلك إشكالية تبسيط المساطر الإدارية، مؤكدا أن إشكالية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين من أهم الانشغالات الراهنة، سواء على الصعيد الحكومي أو المجتمعي، نظرا للمرحلة الراهنة التي تشهد استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات، ونظرا أيضا للتطور السريع للمحيط الدولي نتيجة العولمة، الأمر الذي كان له أثر كبير على تسريع وثيرة النمو الاقتصادي والزيادة في حدة التنافسية في مختلف المجالات، وتنامي الإحساس لدى المرتفقين والمستثمرين بارتفاع قيمة عامل الزمن وبأحقيتهم في الحصول على خدمة تتميز بجودة عالية.
ودعا ذات المتحدث أيضا إلى مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتبني رؤية إصلاحية جديدة لمنظمة الوظيفة العمومية، من خلال جعل قيمة الكفاءة والفعالية والمردودية العملة الوحيدة الرائجة داخل الإدارة، معتبرا أن تثمين الكفاءة واعتمادها كوسيلة وحيدة للتوظيف وللترقي الوظيفي، الطريق الوحيد لتطوير وحكامة الإدارة العمومية.
كما عرج المستشار البرلماني للحديث عن التعيين في المناصب العليا، قائلا في هذا الإطار “بعد مرور ما يقارب عقد من الزمن على اعتماد المسطرة الجديدة للتعيين في المناصب العليا بالإدارات والمؤسسات العمومية، طبقا لأحكام الدستور (الفصلين 92 – 49) والقانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، تبين أن هذه المسطرة تشوبها بعض الاختلالات البنيوية التي يتعين تصحيحها”، داعيا لمراجعة هذه المنظومة والقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا بما يحفز الكفاءات الوطنية على الانخراط في الوظيفة العمومية وجعلها أكثر جاذبية.
“إننا في فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يضيف الخمار المرتبط، ندعو إلى ضرورة التغيير الجوهري لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي الحجة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12، فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، حيث سجلنا غير ما مرة انزياح مسطرة التعيين في هذه المناصب، عن المقاصد الدستورية المطلوبة، وذلك من خلال اعتماد معايير أبعد ما تكون عن الكفاءة والمساواة وتكافئ الفرص”.
سارة الرمشي
