ثمّن المستشار البرلماني الخمار المرابط المجهودات التي تبذلها وزارة النقل واللوجيستيك في تأهيل وتنظيم النقل الطرقي الجماعي، لما له من دور أساسي ومحوري في تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز دينامية الاقتصاد الوطني.
وأكد المستشار البرلماني، في مداخلة وجهها للوزير الوصي على القطاع خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن وضعية هذا القطاع بالوسط القروي والمناطق النائية تعاني خصاصا بنيويا حادا لا يساير حاجيات الساكنة ولا يلبي طلبها في التنقل، مما فسح المجال أمام تزايد ظاهرة النقل السري، لاسيما في المناطق والطرق والمسالك التي لا تتوفر على نقل عمومي، ومعلوم أن هذا النقل تنعدم فيه شروط السلامة ويعرّض حياة الأشخاص للخطر.
ودعا النائب البرلماني الوزير إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات بشراكة مع المهنيين ومع وزارة الداخلية من أجل تسريع عقد اللجان الإقليمية التي يترأسها السادة العمال لإصدار رخص النقل المزدوج والبتّ فيها، ومراقبة طرق استغلال هذه الرخص مع العمل على توزيعها بشكل عادل وشامل لكافة التراب الوطني وعدم الاكتفاء بتفعيل الخطوط المربحة فقط.
وشدد المستشار البرلماني على ضرورة منح النقل السري الأولوية في الاستفادة لتنظيم هذا القطاع والحد من الفوضى التي تسيء إلى صورة بلادنا التي تستعد لاستضافة تظاهرات كبرى، مع العمل على إحداث خطوط نقل منتظمة تربط بين الدواوير والمراكز القروية والأسواق الأسبوعية والمرافق الحيوية والتعامل بسرعة مع طلبات تمديد الرخص وتغيير المسار التي يقدّمها السائقون المهنيون منذ سنوات ولا يتلقون ردًا عليها.
وطالب المستشار المرابط بضرورة تسريع تنزيل البرنامج الوطني للنقل القروي الذي تم الإعلان عنه في أكثر من مناسبة، مع تشجيع التعاونيات المحلية على الاستثمار في النقل القروي عبر دعم لوجستيكي وتمويلي وتبسيط المساطر.
خديجة الرحالي / ياسين الزهراوي
