أطر؛ وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري؛ إلى جانب كل من رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، د. عبد الله ساعف؛ والباحث في العلوم السياسية؛ د.محمد الطوزي؛ اليوم السبت 18 ماي الجاري، أشغال ندوة تحت عنوان :”الحوار الاجتماعي من اجل مقاربة متجددة لمفهوم الوساطة السياسية”.
ويأتي تنظيم هذه الندوة على هامش فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.
وفي مداخلة له بالمناسبة أكد وزير الوزير السكوري، أن الحوار الاجتماعي يرتبط بشكل مباشر بعالم الشغل، حيث يهدف إلى إرساء وتحقيق السلم والتوافق الاجتماعيين، وهو ما يتجلى من خلال المفاوضات الدورية والمنتظمة، وذلك في إطار ثلاثي يجمع بين السلطة الحكومية والمنظمات المهنية لأرباب المقاولات والمنظمات النقابية.
وأوضح ذات المتحدث، أن المشاركة والحوار ركيزتين اساسيتين للحكامة، بهدف إرساء ديمقراطية تشاركية مواطنة، الشي الذي يؤسس لإرساء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، لتعزيز وتوطيد دور مؤسسات الوساطة.
وأضاف وزير التشغيل، أن التوجيهات الملكية السامية تشكل خارطة طريق واضحة المعالم نحو إرساء منظومة الحوار الاجتماعي باعتباره رافعة للتنمية المسندامة والعدالة الاجتماعية، مذكرا أن الرسالة الملكية الموجهة للمنتدى البرلماني الثاني حول العدالة الاجتماعية لسنة 2017؛ أشارت إلى أربعة رهانات رئيسية للحوار الاجتماعي، إذ دعت إلى ضرورة مأسسة آليات الحوار الاجتماعي، مبسطة في مسطرتها، واضحة في منهجيتها، شاملة لأطرافها، منتظمة في انعقادها، وذات قدرة على الوساطة.
وفي نفس السياق، أبرز الوزير السكوري أن الاتفاق الاجتماعي الأخير الموقع في أبريل 2024؛ يشكل منعطفا حاسما وتاريخيا في مسلسل النهوض بالمفاوضات الجماعية وتعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، ويؤكد على الالتزام المستمر بمأسسة الحوار الاجتماعي كرافعة أساسية لتدبير الرهانات والتحديات الراهنة.
للاشارة، عرفت الندوة التطرق كذلك التطرق إلى دينامية الوساطة السياسية الاستراتيجيات والتحديات الابتكارات، تقييم الأثر عبر قياس نجاعة ونتائج الحوار الاجتماعي، الشراكات والتعاون عبر تعزيز التآزر المستدام بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية ومختلف أطراف الحوار الاجتماعي.
تحرير الشيخ الوالي/ تصوير عبد الرفيع لقصيصر
