ارتباطاً بالشأن البرلماني؛ وقف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة كثيرا عند الدور الرقابي الهام الذي لعبه أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة في تجويد مشروع قانون المالية، وعند حجم النقاش والحضور المسؤول داخل مختلف اللجان لمناقشة الميزانيات القطاعية والانضباط السياسي الراقي الذي تُرجِم في التصويت بكثافة على مشروع قانون المالية برمته. ومن تم دعا المكتب السياسي أعضاء الفريق بالغرفة الثانية كذلك إلى القيام بأدوارهم الرقابية وبالتفاعل الإيجابي وبالالتزام الأخلاقي والسياسي الكامل للحزب داخل الأغلبية الحكومية.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب الذي عقد اجتماعا حضورياً، برئاسة الأمين العام السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الاثنين 14 نونبر 2022 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والقضايا التنظيمية للحزب.
وفي نفس السياق، وتقديرا من المكتب السياسي لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزب الأصالة والمعاصرة تجاه شركائه في الأغلبية الحكومية، والالتزام الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية، وقف المكتب السياسي عند تقرير رئاسة الفريق النيابي حول المداخلة الأخيرة لهشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب، والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية، يضيف البلاغ؛ فتقرر تجميد عضوية النائب البرلماني المعني من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
