عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الاثنين 23 مارس 2020، اجتماعا للمصادقة على مشروع المرسوم قانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة “كورونا” (كوفيد 19)، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع.
وفِي مداخلة له أثناء الاجتماع، أشاد هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، بالإجراءات والتدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من انتشار الفيروس والعمل الجبار الذي تقوم به من أجل حماية الوطن والمواطنين، قائلا في هذا الصدد “ما يقوم به جنود الصف الأول بدءا من وزراء الحكومة والضباط السامون إلى آخر عنصر في القوات المساعدة عمل يستحق التنويه، إلا أنه يجب على وزارة الداخلية أن تعمل على توفير الحماية لهم من الوباء والإرهاق”، مضيفا “لابد أن تكون هناك مرونة في التعامل مع هذه الفئة حتى تتمكن من ضبط عملية الطوارئ وتأدية واجبها المهني في ظروف ملائمة”.
كما نبه المهاجري وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، الذي حضر الاجتماع، إلى ضرورة توفير الأمن الغذائي للأسر المعوزة والهشة، حيث قال “الدولة وجدت حلا لمساعدة شغيلة القطاع المهيكل وكذا القطاع غير المهيكل، لكن هناك فئة كانت تعيش على تضامن الفئتين أصبحت تعاني بشكل كبير بعد قرار الحجر الصحي”، داعيا وزارة الداخلية والجهات المختصة إلى تشكيل لجنة يقظة اجتماعية لمواكبة هذه الأسر وتوفير المؤونة لهم حتى يستطيعوا الالتزام بحالة الطوارئ الصحية والمكوث في منازلهم، وذلك عبر مؤسستي التعاون الوطني والإنعاش الوطني”.
يشار إلى أنه نظرا لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحية، فإن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الاشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
[arve url=”https://youtu.be/sSPUeis7xO4″ /]
سارة الرمشي
