وجَّهَ؛ النائب البرلماني، مولاي هشام المهاجري، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول إعفاء الخاضعين لنظام المقاول الذاتي؛ من الذعائر والزيادات المترتبة عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والإقرارات المتعلقة بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال المهاجري في سؤاله الكتابي، إنه “نظرا للظروف الاستثنائية المترتبة عن جائحة وباء كورونا، واعتبارا لتداعياتها المباشرة على وضعية مختلف الشرائح المجتمعية، وخصوصا فئات العمال غير الأجراء، وما نتج عن ذلك من تخلف عدد مهم من الخاضعين لنظام المقاول الذاتي عن وضع أداء مبالغ الاشتراكات الواجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووضع الإقرارات المتعلقة بها، مما يعرضهم لتراكم الجزاءات المترتبة عن هذا التأخير “.
واعتبر المهاجري أنه بات من الضروري اللجوء لكل الحلول الممكنة للتخفيف من الضغط الذي تتعرض له هذه الفئة الهشة، بدل إثقال كاهلها بمزيد من الأعباء المالية في هذه الظرفية غير العادية.
وأوضح النائب البرلماني أنه من الصلاحيات المخولة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمقتضى الفصل التاسع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، منح إعفاءات من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك، وذلك بعد ترخيص من الوزارتين المكلفتين بالمالية والتشغيل.
ومما سبق ذكره ساءل المهاجري الوزيرة عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتفعيل هذه الآلية؛ قصد إعفاء الخاضعين لنظام المقاول الذاتي من الزيادة المترتبة عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي؟.
Khadija Al-Rahali
