نوه، عضو المكتب السياسي للبام، النائب البرلماني عن دائرة شيشاوة، ورئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية سياسة المدينة، مولاي هشام المهاجري، بالمقاربة التي اعتمدها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس في التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية خلال السنوات القليلة الماضية. إذ أعطى جلالته تعليماته السامية لاستقبال وتوفير شروط إقامة ما يزيد عن 60 ألف شخص وتمتيعهم بمجموعة من الحقوق: الصحة، التعليم .. والعمل من أجل إدماجهم بشكل جيد.
جاء ذلك في مدخل حديثه، بمناسبة حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر”، ضمن حلقة بثت مساء يوم الثلاثاء 05 يوليوز الجاري، على القناة الأولى.
إلى ذلك، عرج المتحدث على بعض حيثيات ما جرى من أحداث كان المعبر الحدودي الناظور- مليلية المحتلة مسرحا لها، معتبرا أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين دخلوا عبر الحدود الشرقية وكذا الحدود الموريتانية ولم يتعرضوا لأي مكروه داخل المغرب. ولكن ولكن عملية الاقتحام التي شهدها المعبر، استوجبت التعامل بما يجب من جدية وحزم وصرامة، مؤكدا بالقول: “المغرب تصرف وفق مقاربة احترمت فيها كل الضوابط المتعارف عليها إنسانيا وحقوقيا، ونحيي بالمناسبة القوات العمومية التي تعاملت مع الموضوع بشكل قانوني، وتمت إحالة المعتقلين من المهاجرين على القضاء بمدينة الناظور لاتخاذ ما يلزم في حقهم”.
وفي موضوع آخر، تحدث المهاجري، عن المندوبية السامية للتخطيط التي كانت دائما تمد المؤسسات والإدارات.. وضمنها المؤسسة التشريعية بالمؤشرات والأرقام، ولكن يجب بهذا الصدد تسجيل انتقاد بشأن أداء هذه المندوبية التي لا تساير المستجدات فيما يخص طريقة اشتغالها والمقصود هنا “الرقمنة”.
وبهذا الخصوص، قال النائب المهاجري، إن الفاعل السياسي يحتاج في تقييمه للسياسات العمومية وفي تنزيل السياسات العامة للدولة إلى أرقام ومعطيات حقيقية يتم الحصول عليها بوتيرة أسرع، “والمطلوب اليوم من المندوبية أن تجدد طريقة عملها المعتمدة منذ عقدين، مع تمكينها من كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف والتجاوب مع الانتظارات، كما أنها مؤسسة مستقلة، ودورها يتجلى في دعم الفاعل السياسي لتنزيل التنمية في جميع المجالات”.
وفي سياق متصل، أضاف المتحدث بالقول: “نحن مقبلون في العام 2024 على الإحصاء العام للسكان والسكنى، والذي سيكون معه من غير المقبول اعتماد نفس الوسائل السابقة في الإحصاء .. فالعالم يتطور ويجب أن نساير هذا التطور، ونحقق الأهداف بالتزامن مع تطوير آليات التطور المنشود”.
وتعليقا على قرارات المحكمة الدستورية بشأن إلغاء مقاعد برلمانية في بعض الدوائر (في انتظار إعادة تنظيم انتخابات جزئية)، قال المهاجري إن قرارات المحكمة جد منطقية والأحكام تصدر بناء على وثائق ومعطيات دقيقة، ويجب بالتالي احترام هذه القرارات.
وبخصوص دعوة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للمواطنين المغاربة للتوجه إلى مراكز من أجل أخذ “الجرعة المعززة”، وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، من جانبه الدعوة، لأخذ هذه الجرعة خصوصا بالنسبة لفئة كبار السن من أجل الحفاظ على سلامتهم الصحية.
[arve url=”https://youtu.be/3v2eyZpalg8” /]
Mourad Benali
