في إطار ملاءمة عروض التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل، سائل النائب البرلماني؛ سعيد أتغلاست، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتطوير وتجويد عروض التكوين المهني لتلائم متطلبات سوق الشغل؟.
وقال النائب البرلماني، مخاطبا الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 10 يناير 2022، “نظراً للتطور الحثيث لمختلف قطاعات الإنتاج داخل النسيج الاقتصادي الوطني، أصبح لزاما على قطاع التكوين المهني مواكبة هذا التطور، من خلال تقديم إطار تكويني يواكب احتياجات سوق الشغل الوطنية”.
وفي ذات السياق يضيف أتغلاست، “لذا السيد الوزير؛ يجب تنويع وملائمة التكوينات التي يقدمها قطاع التكوين المهني للتطورات التي يعرفها المحيط الاقتصادي والاجتماعي، عبر إحداث اَليات مؤسساتية لرصد المهن الجديدة وحاجيات سوق الشغل وإعادة النظر في تخصصات التكوين المهني وتحيينها باستمرار”.
وزاد مسترسلاً “خاصة بعد قرار الوزارة الوصية على هذا القطاع سابقاً والقاضي بحذف 109 شعبة من برنامج التكوين المهني، والتي لم تعد لها القابلية والجاذبية مع الاحتفاظ ب 15 في المائة فقط من مجموع التكوينات القائمة، والإسراع بتنزيل مدن المهن والكفاءات التي تعد خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني”.
بالإضافة إلى ذلك؛ دعا النائب البرلماني الوزير إلى إحداث مؤسسات ومراكز للتكوين المهني في المناطق الجبلية والقروية بعيدا عن عواصم الجهات، التي يتم فيها إحداث مدن المهن والكفاءات.
Khadija Al-Rahali
