ترأس النائب البرلماني مصطفى جداد، أول أمس الاثنين 29 يناير الجاري، اجتماعا للمهمة الاستطلاعية، المكلفة من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالنظر في “وضعية الطب الشرعي ببلادنا”.
وذكر جداد رئيس هذه المهمة الاستطلاعية الحاضرين بالسياق الذي يندرج فيه الاجتماع، مطلعا الحاضرين على تفاصيل جدول الأعمال المتجسد خاصة في دراسة مشروع البرنامج العام للمهمة الاستطلاعية والمصادقة عليه.
وفي معرض مناقشة مشروع البرنامج المقدم للحاضرين توقف النواب البرلمانيين عند بعض القضايا التي يطرحها القيام بهذه المهمة الاستطلاعية، خاصة عند موضوعها وإمكاناتها مذكرين بالحاجة الماسة إليها، وكذا حدودها ومختلف الاشكاليات التي يطرحها الطب الشرعي ببلادنا مطالبين بضرورة الوقوف على الخصاص في الموارد البشرية الذي يعرفه مجال الطب الشرعي، وعند بعض الإكراهات التي تعترض العاملين به، مطالبين بعدم إغفال الجانب التشريعي وإيلائه حقه من الاهتمام لما له من أهمية في هذا الجانب.
وبعد نقاش مستفيض تم الاتفاق بين السيدات والسادة النواب الحاضرين على ضرورة مراسلة مركز الدراسات البرلمانية بقصد إشراكه في هذه المهمة على أساس أن يقوم بإعداد دراسة شاملة في ذات الموضوع؛ والعمل على عقد لقاء مع وزير التعليم العالي، إلى جانب القطاعات المشار إليها في المشروع؛ وإضافة مدينة مراكش إلى المدن التي ستعرف زيارةً لبعض مرافق الطب الشرعي بها؛ وكذلك تنظيم يوم دراسي قبل انطلاق أشغال المهمة الاستطلاعية، ومن الأفضل أن يكون ما بين 24ْ و 29 من شهر فبراير 2024 المقبل.
وفي الختام أجمع الحاضرون على أهمية هذا البرنامج بحيث وافق عليه الجميع مع إدخال بعض التعديلات.
