أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، كريم الهمس، على الدور الريادي الذي يلعبه المغرب على الصعيد الدولي، مدعوما بإصلاحات استراتيجية يقودها جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى الإشادة الأخيرة للإدارة الأمريكية بدور المغرب في تعزيز الأمن الإقليمي، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، وهو ما يعكس السمعة المتميزة للمملكة على المستوى العالمي.
جاء ذلك في كلمة له باسم الفريق خلال الجلسة الشهرية المخصصة لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، اليوم الثلاثاء 04 فبراير 2025 بمجلس المستشارين.
وأبرز رئيس الفريق أن المكانة الدولية للمغرب ليست وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة سياسة خارجية حكيمة تقوم على قيم الصدق والجدية، وهو ما تجسد في منح المملكة صلاحيات واسعة داخل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بالإضافة إلى انتخابها لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، واحتضانها لقمم وملتقيات عالمية، ما يعزز موقعها كشريك موثوق به دولياً.
إلى جانب الدبلوماسية الرسمية، يضيف الهمس، فإن الثقافة المغربية تلعب دورا هاما في تعزيز صورة البلاد، حيث نجح قطاع الثقافة في تحصين التراث الوطني والترويج له، ما أسهم في التصدي لمحاولات السطو عليه، موضحا أن الجالية المغربية بالخارج وأجهزة الأمن الوطنية، من خلال دبلوماسيتها الأمنية، أسهمت أيضا في ترسيخ ثقة المجتمع الدولي، وهو ما انعكس في منح المغرب منصب نيابة رئاسة منظمة الإنتربول.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشاد الهمس بالتقدم المحرز في المؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق معدلات نمو هامة بالرغم من الأزمات العالمية، مثل تداعيات كوفيد-19، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، والجفاف، وكارثة زلزال الحوز، وقد أظهرت التدابير المتخذة قدرة الحكومة على التكيف مع هذه التحديات دون التخلي عن التزاماتها الإصلاحية.
ومن بين الإنجازات البارزة، أشار المستشار البرلماني إلى برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي لم يسهم فقط في تمكين المواطنين من اقتناء سكن لائق، بل أعطى دفعة قوية لقطاع البناء والعقار، حيث سجلت مبيعات الإسمنت نمواً بنسبة 9.45% خلال 2024، فيما ارتفعت قروض السكن بنسبة 1.7%، كما استفاد أكثر من 35 ألف مواطن، 25% منهم من مغاربة العالم، من هذا الدعم، بفضل نظام رقمي سهل من معالجة الطلبات وضمان شفافيتها.
وقال المتحدث ذاته إنه في إطار جهود القضاء على السكن غير اللائق، تم تخصيص 36 مليار درهم لبرنامج “مدن بدون صفيح”، الذي سيمكن من تحسين أوضاع 120 ألف أسرة، منها 62 ألف أسرة في الدار البيضاء الكبرى، إذ يعد هذا البرنامج من المشاريع الطموحة التي ستسهم في تعزيز التنمية الحضرية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات.
ورغم الإشادة بالإنجازات الاقتصادية، شدد المستشار البرلماني على ضرورة معالجة بعض العراقيل التي تعيق الاستثمار، وتعزيز التواصل مع المواطنين لتوضيح المكتسبات المحققة، إلى جانب دعم إضافي للعالم القروي، والاهتمام بالصناعات المتضررة مثل النسيج والصناعة التقليدية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستعزز نجاحات الحكومة، وتدفع بالمغرب نحو مزيد من الاستقرار والازدهار، وفق الرؤية الملكية السامية.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
