الهمس: قانون مالية 2027 يجمع بين تصحيح الاختلالات والحفاظ على الأوراش الاستراتيجية الكبرى

أكد كريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يؤسس لمرحلة جديدة في تدبير السياسات العمومية، تقوم على تصحيح الاختلالات المسجلة خلال المرحلة السابقة، دون المساس باستمرارية الأوراش الاستراتيجية الكبرى والمكتسبات الوطنية، معتبرا أن نجاح الحكومة الجديدة يرتبط بقدرتها على إحداث تحول ملموس في الأداء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي، وترجمة الالتزامات الانتخابية إلى إجراءات عملية.

وأوضح الهمس، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس 19 نونبر الجاري، أن المشروع المعروض أمام المؤسسة التشريعية يعكس توجها نحو تغيير مسار عدد من السياسات العمومية، من خلال تثمين المنجز ومعالجة الاختلالات، بدل اعتماد القطيعة المطلقة مع الأوراش الإصلاحية القائمة، مؤكدا أن تغيير المسار لا يعني التخلي عن المشاريع الاستراتيجية المؤطرة بالتوجيهات الملكية، وإنما تصحيح جوانب القصور في التدبير القطاعي وجعل السياسات العمومية في خدمة جميع المواطنات والمواطنين.

وفي تقييمه للمرتكزات الاقتصادية للمشروع، اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن الفرضيات المعتمدة في إعداد قانون المالية تتسم بالواقعية، بالنظر إلى استحضارها للتحديات الداخلية والتحولات الاقتصادية الدولية، بعيدا عن التقديرات المفرطة في التفاؤل أو الفرضيات التي لا تستند إلى معطيات قابلة للتحقق.

وفي هذا السياق، توقف عند استهداف معدل نمو في حدود 3,7 في المائة، ومحصول فلاحي يبلغ 70 مليون قنطار من الحبوب، وسعر لغاز البوتان في حدود 600 دولار للطن، ومعدل تضخم لا يتجاوز 1,5 في المائة، إلى جانب تقليص العجز الميزانياتي إلى 3 في المائة، وخفض مديونية الخزينة من 67,5 في المائة سنة 2026 إلى 66,9 في المائة سنة 2027.

وسجل الهمس أن هذه المؤشرات تعكس، بحسب قراءته، توجها نحو بناء التوقعات المالية على أسس متوازنة، بما يسمح بتدبير المخاطر المحتملة ومواصلة الإصلاحات في إطار من الشفافية والتدرج.

وبخصوص الاستثمار، شدد المتحدث على أن الاستثمار العمومي يظل رافعة أساسية لتحريك الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، خاصة في المناطق النائية، منوها برفع حجمه إلى حوالي 400 مليار درهم سنة 2027، مقابل 380 مليار درهم سنة 2026، إلى جانب تخصيص 62 مليار درهم لتنزيل مجموعة من الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي خلال السنة المقبلة.

واعتبر أن الرهان الحقيقي لا يرتبط فقط بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، وإنما بمدى قدرتها على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، وتحويل الاستثمارات إلى فرص للشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين، داعيا إلى تجاوز المعيقات التي قد تحد من مردودية المشاريع الاستثمارية.

وفي السياق ذاته، أبرز أهمية مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية الاستراتيجية، خاصة البرنامج السككي للفترة 2024-2030، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 134 مليار درهم، بما يشمل تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وإحداث خدمات القطارات الجهوية، واستكمال الربط السككي بميناء الناظور غرب المتوسط.

كما دعا إلى تسريع إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، الذي تفوق كلفته 15 مليار درهم، ومواصلة تطوير شبكة الطرق السيارة والطرق الجهوية والإقليمية، باعتبارها بنية أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار.

وعلى المستوى السياسي والمؤسساتي، توقف الهمس عند دلالات تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة، معتبرا أن تولي امرأة رئاسة الحكومة المغربية يشكل محطة ذات أبعاد ديمقراطية وسياسية، ورسالة مرتبطة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة والاعتراف بكفاءاتها وقدراتها في تدبير الشأن العام.

كما أشاد بالمسار الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الجديدة، وبالسرعة التي تم بها إعداد مشروع قانون المالية وإحالته داخل الآجال القانونية، رغم ضيق الفترة الفاصلة بين التعيين الملكي وتنصيب الحكومة، معتبرا أن تضمين المشروع عددا من الالتزامات الانتخابية يعكس توجها نحو الشروع المبكر في تنفيذ البرنامج الحكومي.

وفي معرض حديثه عن أولويات المرحلة، ربط رئيس الفريق توجهات مشروع قانون المالية بالتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية، وتأمين الموارد الأساسية، وتحفيز الاستثمار المنتج، ووضع قضايا الشباب في صلب السياسات العمومية، وتفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتحسين جودة الخدمات العمومية.

كما شدد على ضرورة إرساء مقاربة متوازنة في محاربة الفساد، تقوم على حماية المال العام، والتصدي لتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع احترام الضمانات الدستورية والقانونية وقرينة البراءة، مؤكدا أن محاربة الفساد شرط أساسي لتحقيق التنمية، ولا ينبغي أن تتحول إلى أداة للمزايدات السياسية أو التوظيف الانتقائي.

ولم يغفل الهمس الإشارة إلى أهمية تعزيز السيادة الوطنية في المجالات الاستراتيجية، من خلال تطوير القدرات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي والطاقي والرقمي، منوها بالتوجه نحو رفع الطاقة التخزينية للسدود، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر، وتطوير الإنتاج الوطني للبذور والأسمدة، وتعزيز الطاقات المتجددة، وإرساء منظومة وطنية للأمن السيبراني.

وفي ختام مداخلته، اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن التحدي الأساسي الذي يواجه مشروع قانون المالية لا يقتصر على جودة التدابير والاعتمادات المعلنة، بل يمتد إلى ضمان تنفيذها الفعلي والناجع في مختلف جهات وأقاليم المملكة، محذرا من الفجوة التي قد تفصل بين القرارات المتخذة مركزيا وواقع تنزيلها في المناطق النائية، ومؤكدا أن نجاح الحكومة في هذا الرهان يظل مرتبطا بالتنسيق بين مختلف مستويات التدبير العمومي والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين.

تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي

Retour en haut

composition du bureau exécutif des femmes du PAM

Nom complet La propriété Région
Qloub Fitaḥ La présidente de l'Organisation des femmes du PAM Mon pays
Nadia Bezandaf Première vice-présidente Mon pays
Samira Salih Benani La deuxième vice-présidente Drâa-Tafilalet
Fatima Al-Tusi Trésorière Mon pays
Loubna Aknachich Première vice-présidente Mon pays
"Souris d'une femme" Deuxième adjointe Mon pays
Donia et Douguiri prévu Rabat
Essma Barkita Première vice-présidente Rabat
Lala Islamābād Deuxième adjointe Rabat

composition du bureau exécutif des femmes du PAM

Nom complet La propriété Région
Qloub Fitaḥ La présidente de l'Organisation des femmes du PAM Mon pays
Nadia Bezandaf Première vice-présidente Mon pays
Samira Salih Benani La deuxième vice-présidente Drâa-Tafilalet
Fatima Al-Tusi Trésorière Mon pays
Loubna Aknachich Première vice-présidente Mon pays
"Souris d'une femme" Deuxième adjointe Mon pays
Donia et Douguiri prévu Rabat
Essma Barkita Première vice-présidente Rabat
Lala Islamābād Deuxième adjointe Rabat
benaddi_hassan_b027e48659
Août 2008
Fondation du parti et élection de M. Hassan Benali comme secrétaire général
biadiallahconfe_304286227
20-22 février 2009
La tenue de la première conférence nationale du parti de l'Authenticité et de la Modernité (PAM), sous le slogan : "Une autre éthique politique", et l'élection de Monsieur Cheikh Biadillah comme secrétaire général.
bakkouripam_438777855
17-19 février 2012
La tenue de la deuxième conférence nationale, sous le slogan : " Ensemble, pour gagner les paris ", et l'élection de M. Mostafa Bakouri, secrétaire général du parti
https___cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing
22-24 janvier 2016 :
La tenue de la troisième conférence nationale, sous le slogan : "Le Maroc des Régions : engagement conscient et responsable", et l'élection de M. Ilyas El Omari en tant que Secrétaire général du Parti
benchamass
2018
Tenue d'une session extraordinaire du Conseil national du parti, et élection de M. Hakim Benchamas comme Secrétaire général
ouhbi
7-9 février 2020
La tenue de la quatrième conférence nationale, sous le slogan : "Le Maroc pour tous", et l'élection de Monsieur Abdelatif Wahbi comme secrétaire général du parti
Screenshot from 2026-02-15 17-33-10
19-20 mai 2023
Tenue de la Conférence Nationale Constitutive de l'Organisation des Femmes du Parti Authenticité et Modernité, sous le slogan : " L'autonomisation globale des femmes, fondement du développement et de l'égalité ", et l'élection de Mme Guelloub Fetah présidente de l'organisation
9yada jama3ya
9-11 février 2024
La tenue de la cinquième conférence nationale du parti sous le slogan " Renouvellement de soi du parti pour assurer sa continuité ", et le choix pour la première fois au Maroc de la formule de leadership collectif
liberalinternational
décembre 2024
Rejoindre l'Internationale Libérale
salahabkari
26-27 septembre 2025
Tenue de la deuxième conférence nationale de l'Organisation de la jeunesse du Parti Authenticité et Modernité, sous le slogan : " La jeunesse mène, l'espoir revient ", et élection de M. Salahdine Abqari à la présidence de l'organisation