الهمس: محاسبة الحكومة قبل انطلاقها وتبخيس الالتزامات الانتخابية لن يحجبا حقيقة مشروع مالية 2027

اختار كريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن يواجه عددا من الانتقادات الموجهة للحكومة الجديدة بلغة سياسية واضحة، واضعا النقاش في سياقه المؤسساتي والزمني، ومبرزا ما اعتبره مفارقة في خطاب بعض مكونات المعارضة التي سارعت إلى إصدار أحكام على تجربة حكومية لم تستكمل بعد انطلاقتها الفعلية، في وقت نجحت فيه هذه الحكومة، رغم ضيق الحيز الزمني وتعقيدات مرحلة التشكيل والتنصيب، في إعداد أول مشروع قانون مالية لها وإدراج عدد من التزاماتها الانتخابية ضمنه.

وفي هذا الصدد، اعتبر الهمس أن محاولة التشكيك في المسار الذي أفضى إلى إعداد مشروع قانون المالية، من خلال إثارة نقاشات هامشية حول توقيت انعقاد بعض المحطات الحكومية، تتجاهل حقيقة أساسية تتمثل في الحرص على احترام الآجال الدستورية والقانونية، وضمان استمرارية المؤسسات وانتظام عملها.

وسجل أن الحكومة وجدت نفسها أمام تحد زمني حقيقي، بين تعيين رئيسة الحكومة وإجراء المشاورات وتشكيل الأغلبية والتعيين الملكي والتنصيب البرلماني، ومع ذلك تمكنت من وضع مشروعها المالي داخل الأجل القانوني، في جهد مؤسساتي كان الأجدر أن يحظى بالتقدير بدل البحث عن مداخل شكلية للتشكيك فيه.

وفي رد واضح على من يحاولون محاسبة الحكومة على مجمل وعودها الانتخابية بعد أسابيع قليلة من تشكيلها، شدد الهمس على أن هذا المنطق يفتقر إلى أبسط قواعد التقييم السياسي، ذلك أن البرامج الانتخابية توضع لتنفيذها على امتداد الولاية الحكومية والتشريعية، وليس خلال شهر أو شهرين من بداية التجربة، معتبرا أن اختزال خمس سنوات من الالتزامات في بضعة أسابيع، ثم تقديم ذلك باعتباره معيارا للحكم على الأداء الحكومي، لا يخدم النقاش الديمقراطي بقدر ما يعكس استعجالا في إصدار الأحكام قبل ظهور النتائج.

وأضاف أن المفارقة الحقيقية تكمن في أن الحكومة لم تنتظر مرور مائة يوم أو حلول قانون مالية 2028 للشروع في ترجمة التزاماتها، بل اختارت أن تدرج منذ مشروعها المالي الأول جزءا مهما من تعهداتها الانتخابية، وشرعت في تفعيل عدد من الإجراءات المرتبطة بها، وهو ما اعتبره مؤشرا على أن الحكومة اختارت منطق المبادرة والعمل بدل الاحتماء بالوقت أو تقديم مبررات التأخر، مؤكدا أن الفارق بين الخطاب والممارسة يظهر تحديدا في القدرة على تحويل الوعود إلى تدابير قابلة للتنفيذ.

وفي موضوع محاربة الفساد، رفض الهمس تحويل هذا الملف إلى مادة للمزايدات السياسية أو وسيلة لتصفية الحسابات مع الخصوم، مؤكدا أن فريق الأصالة والمعاصرة لا يحتاج إلى دروس في محاربة الفساد، لأن موقفه من هذه القضية واضح وثابت؛ لا تنمية حقيقية دون حماية المال العام، ولا ثقة في المؤسسات دون محاربة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، ولا دولة قانون دون إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكنه شدد في المقابل على أن محاربة الفساد لا تعني إطلاق الاتهامات جزافا، ولا تحويل الاشتباه إلى إدانة، بل تقتضي احترام المساطر والضمانات الدستورية والقانونية، فالمعركة ضد الفساد، كما أكد، أكبر من أن تختزل في شعارات انتخابية أو توظيف إيديولوجي يستهدف الخصوم.

وبخصوص العدالة المجالية، دعا الهمس إلى تجاوز الخطاب الذي يكتفي بتسجيل الاختلالات دون تقديم تصور لمعالجتها، مبرزا أن هذا الورش يشكل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام السياسات العمومية، بالنظر إلى التفاوتات التي ما تزال قائمة في توزيع الثروة وفرص التنمية والولوج إلى الخدمات الأساسية، منوها باستحضار الحكومة لهذا الموضوع ضمن توجهاتها، وبالربط الذي أقامته بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، معتبرا أن أحد أوجه الاختلال في السياسات السابقة تمثل في التعامل مع هذين البعدين باعتبارهما مسارين منفصلين، بما سمح بتوسع منطق الربح السريع والريع وتركيز الثروة لدى فئات محدودة.

وأكد أن الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تكون مجرد عنوان سياسي أو سباق في إعلان الاعتمادات المالية، بل ينبغي أن تنعكس في حياة المواطنين من خلال مستشفى يحفظ الكرامة، ومدرسة توفر تكافؤ الفرص، وإدارة تستجيب لانتظارات المرتفقين، وطرق وبنيات تحتية وخدمات عمومية تضمن الإنصاف بين المجالات، وبذلك، فإن معيار نجاح السياسات الاجتماعية ليس ما تنفقه الدولة فقط، بل ما تحققه فعليا من تحسن في شروط عيش المواطنين، وما توفره من حماية للفئات الهشة، وما تضعه من حدود أمام الريع والاغتناء غير المنتج.

وفي السياق ذاته، توقف الهمس عند حضور قضايا المساواة والمناصفة وحقوق النساء والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة ضمن التوجهات الحكومية، معتبرا أن بناء الدولة الاجتماعية يظل ناقصا ما لم يقترن بتكافؤ حقيقي في الفرص والحقوق، مبرزا أهمية الالتزام برفع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21,2 في المائة في أفق سنة 2031، باعتباره هدفا يستدعي إجراءات عملية لتوسيع فرص التشغيل والتكوين، وتطوير خدمات الحضانة والنقل والرعاية، والتخفيف من الأعباء غير المؤدى عنها التي تتحملها النساء، مشددا على ضرورة الانتقال من الاعتراف بحقوق الطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة إلى توفير شروط فعلية تضمن حمايتهم وإدماجهم وولوجهم إلى الخدمات الأساسية.

صحيح، هادي نقطة سياسية مهمة في المداخلة، وما خاصهاش تضيع وسط الحديث عن الإنجازات الرياضية. المقصود هو التنبيه إلى أن توظيف كرة القدم في تصفية الحسابات السياسية مع المسؤولين المغاربة قد ينتهي، بشكل غير مقصود، إلى خدمة أجندات ومصالح أطراف خارجية، وفي مقدمتها الجيران، بدل الدفاع عن صورة المغرب ومكتسباته.

وعلى مستوى الرياضة الوطنية، وجه كريم الهمس رسالة سياسية واضحة إلى الأصوات التي تحاول توظيف كرة القدم في التجاذبات السياسية واستهداف المسؤولين عن تدبير الشأن الرياضي، محذرا من أن تحويل النجاحات الرياضية المغربية إلى مادة للصراعات والحسابات الضيقة لا يخدم سوى خصوم المغرب، بل قد يمنح، دون وعي، فرصة للجيران لاستثمار هذه الخلافات والترويج لخطابات تخدم مصالحهم على حساب صورة المملكة ومكتسباتها.

وأكد أن الدفاع عن المصالح الرياضية الوطنية ينبغي أن يظل فوق الاعتبارات السياسية والحسابات الظرفية، خاصة في ظل المكانة التي باتت تحتلها الرياضة المغربية دوليا، وما راكمته من إنجازات تستحق التثمين لا التبخيس.

واستحضر في هذا السياق احتلال المنتخب الوطني لكرة القدم المركز الخامس عالميا، وتتويج المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة بكأس إفريقيا، وفوز منتخب كرة القدم الشاطئية بكأس العرب، فضلا عن المسار المتميز لمنتخب مبتوري الأطراف في كأس العالم بالمكسيك، والانتصار القاري لفريق الجيش الملكي، مشددت على ثقته في قدرة المسؤولين عن المنظومة الرياضية على مواصلة الدفاع عن حقوق المغرب في المحافل الدولية، وجعل الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم 2030، محطة لتعزيز الإشعاع الوطني وتطوير المنظومة الرياضية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومن خلال مختلف هذه المحاور، وضع كريم الهمس النقاش حول مشروع قانون المالية أمام جوهره الحقيقي، رافضا اختزاله في انتقادات تستبق الحصيلة أو سجالات جانبية تصرف الانتباه عن مضامين الاختيارات الحكومية، فالمعارضة، كما تقتضي قواعد العمل الديمقراطي، من حقها أن تنتقد وتراقب وتحاسب، لكن من غير المنطقي أن تتحول المساءلة إلى أحكام مسبقة، أو أن تصبح المزايدة السياسية بديلا عن النقاش المبني على الوقائع والبرامج والنتائج، فالحكومة مطالبة بالإنجاز، والأغلبية مطالبة بالدفاع عن اختياراتها، والمعارضة مطالبة بدورها بتقديم نقد مسؤول، وفي النهاية تبقى الحصيلة الفعلية هي الفيصل في تقييم التجربة الحكومية.

سارة الرمشي

Retour en haut

composition du bureau exécutif des femmes du PAM

Nom complet La propriété Région
Qloub Fitaḥ La présidente de l'Organisation des femmes du PAM Mon pays
Nadia Bezandaf Première vice-présidente Mon pays
Samira Salih Benani La deuxième vice-présidente Drâa-Tafilalet
Fatima Al-Tusi Trésorière Mon pays
Loubna Aknachich Première vice-présidente Mon pays
"Souris d'une femme" Deuxième adjointe Mon pays
Donia et Douguiri prévu Rabat
Essma Barkita Première vice-présidente Rabat
Lala Islamābād Deuxième adjointe Rabat

composition du bureau exécutif des femmes du PAM

Nom complet La propriété Région
Qloub Fitaḥ La présidente de l'Organisation des femmes du PAM Mon pays
Nadia Bezandaf Première vice-présidente Mon pays
Samira Salih Benani La deuxième vice-présidente Drâa-Tafilalet
Fatima Al-Tusi Trésorière Mon pays
Loubna Aknachich Première vice-présidente Mon pays
"Souris d'une femme" Deuxième adjointe Mon pays
Donia et Douguiri prévu Rabat
Essma Barkita Première vice-présidente Rabat
Lala Islamābād Deuxième adjointe Rabat
benaddi_hassan_b027e48659
Août 2008
Fondation du parti et élection de M. Hassan Benali comme secrétaire général
biadiallahconfe_304286227
20-22 février 2009
La tenue de la première conférence nationale du parti de l'Authenticité et de la Modernité (PAM), sous le slogan : "Une autre éthique politique", et l'élection de Monsieur Cheikh Biadillah comme secrétaire général.
bakkouripam_438777855
17-19 février 2012
La tenue de la deuxième conférence nationale, sous le slogan : " Ensemble, pour gagner les paris ", et l'élection de M. Mostafa Bakouri, secrétaire général du parti
https___cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing
22-24 janvier 2016 :
La tenue de la troisième conférence nationale, sous le slogan : "Le Maroc des Régions : engagement conscient et responsable", et l'élection de M. Ilyas El Omari en tant que Secrétaire général du Parti
benchamass
2018
Tenue d'une session extraordinaire du Conseil national du parti, et élection de M. Hakim Benchamas comme Secrétaire général
ouhbi
7-9 février 2020
La tenue de la quatrième conférence nationale, sous le slogan : "Le Maroc pour tous", et l'élection de Monsieur Abdelatif Wahbi comme secrétaire général du parti
Screenshot from 2026-02-15 17-33-10
19-20 mai 2023
Tenue de la Conférence Nationale Constitutive de l'Organisation des Femmes du Parti Authenticité et Modernité, sous le slogan : " L'autonomisation globale des femmes, fondement du développement et de l'égalité ", et l'élection de Mme Guelloub Fetah présidente de l'organisation
9yada jama3ya
9-11 février 2024
La tenue de la cinquième conférence nationale du parti sous le slogan " Renouvellement de soi du parti pour assurer sa continuité ", et le choix pour la première fois au Maroc de la formule de leadership collectif
liberalinternational
décembre 2024
Rejoindre l'Internationale Libérale
salahabkari
26-27 septembre 2025
Tenue de la deuxième conférence nationale de l'Organisation de la jeunesse du Parti Authenticité et Modernité, sous le slogan : " La jeunesse mène, l'espoir revient ", et élection de M. Salahdine Abqari à la présidence de l'organisation