وجهت؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري؛ دورية إلى مدراء الوكالات الحضرية بالمملكة، شددت من خلالها على ضرورة اعتماد نموذج متجدد لضابط التهيئة المرفق بتصاميم التهيئة، مؤكدة على أهمية تسريع وثيرة إنجاز تصاميم التهيئة، خاصة تلك المتعلقة بالمجالات المتروبولية والمدن الكبرى والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا.
وشددت المنصوري في ذات الدورية، على أن هذا النموذج يروم إرساء جيل جديد من وثائق التعمير ببنية متجددة ومقتضيات مرنة، تساهم في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات المعنية وتحفيز الاستثمار، وذلك تطبيقا للتعليمات الملكية السامية وتماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المرجع النموذجي الجديد لضابط التهيئة يسعى إلى الارتقاء بآليات التخطيط وتجويد مضامين وثائق التعمير، بهدف مواكبة الدينامية العمرانية والاستجابة للرهانات المجالية الجديدة، لاسيما رهان التنمية المستدامة وخلق عرض ترابي يستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي.
وأبرزت نفس الدورية، أنه لتحقيق هذه الأهداف، يعتمد النموذج الجديد لضابط التهيئة مجموعة من المبادئ، على رأسها مبدأ المزاوجة بين القواعد الثابتة للتنطيق والقواعد البديلة، التي يمكن بموجبها السماح بزيادة المساحة المغطاة الصافية إلى حدود 25%، بحيث يخضع هذا المبدأ إلى مجموعة من القواعد كقاعدة التمازج الاجتماعي والتمازج الوظيفي وتجميع وضم العقارات، إضافة إلى قاعدة النجاعة الطاقية وقاعدة العمليات المندمجة وقاعدة نـفاذية التربة.
وخلصت السيدة المنصوري إلى أن نموذج الضابط الجديد يشجع العمل بمبدأ الكثافة والتمازج الوظيفي والاجتماعي بدل مقاربة التنطيقات المعمول بها، كما يقترح مبدأ المساهمة بنسبة 10% من مساحة العقار بالنسبة للمساحات الكبرى، بهدف الإسهام في تكوين رصيد عقاري مخصص لإنجاز المرافق العمومية، إضافة إلى تنصيصه على تفعيل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون 12-90، المتعلق بالتعمير بخصوص الملاءمة والتغييرات التي يجوز إدخالها على بعض الأحكام الواردة في تصميم التهيئة.
سارة الرمشي
