قالت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ إنه تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى، والمتعلقة بضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، شرعت الوزارة في إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف الحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة”.
وأضافت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن وضعية مخزون المنتوجات البترولية تقارب حوالي 30 يوما، مبرزة أن الوضعية جد عادية خلال العشرين الأخيرة، مضيفة أنه بخصوص مخزون الاحتياط التزم الفاعلون ماليا بما يناهز 30 إلى 45 يوما إضافية لتأمين البضائع القادمة.
وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي إلى أن المغرب دولة غير منتجة للبترول مما يجعلها تستورد كل احتياجاتها من المحروقات من الخارج، وبالتالي فهي تخضع بشكل مباشر لتقلبات السوق العالمية، وخاصة أسعار البترول التي عرفت في الآونة الأخيرة أقوى ارتفاع لها منذ سنة 2015، إذ تجاوز سعر خام البرنت 127 دولار للبرميل يوم 8 مارس 2022.
وعزت الوزيرة الزيادة في أسعار المواد الأولية أساسا إلى الضغط الحاصل على سلسلة الإنتاج والتوزيع، وارتفاع أسعار النقل البحري، وتضخم ارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8,6% وأوروبا بنسبة 7,5 % ما بين مارس 2021 ومارس 2022، وكذا تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 30% في الاستثمارات البعيدة الأمد.
وفيما يخص توزيع المواد البترولية، ذكرت الوزيرة أنه تم ما بين سنة 2016 وسنة 2021 ولوج 9 شركات جديدة لقطاع توزيع المحروقات، مما أسهم في الرفع من معدل متوسط إحداث محطات الخدمة من 50 إلى 170 محطة في السنة، حيث بلغت شبكة محطات الوقود حوالي 3000 محطة على الصعيد الوطني.
[arve url=”https://youtu.be/QhnhX4qcGbU” /]
سارة الرمشي
