أكد، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ أن التحول الرقمي للعدالة أصبح اليوم ورشا استراتيجيا تم التأكيد عليه في كل المرجعيات الوطنية، مبرزا أنه لا يمكن للقضاء المغربي مواكبة التطورات الراهنة إلا عن طريق الرقمنة.
وقال وهبي، اليوم الثلاثاء 19 أبريل في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، (قال) إن وزارة العدل تطمح لتأهيل بيئة منظومة العدالة الحالية حتى تتأقلم مع استعمال التكنولوجيات الحديثة في عمليات التدبير ومباشرة المساطر القضائية والإدارية.
وأضاف وزير العدل، أنه في هذا الإطار تم إحداث مديرية داخل الوزارة خاصة بورش الرقمنة تضم أزيد من 250 موظف، وذلك من أجل تقوية القدرات البشرية والمؤسساتية والتشريعية والتنظيمية، من خلال دعم برامج التكوين في مجال العدالة الرقمية ومواكبة إحداث وظائف نوعية جديدة.
وشدد المتحدث ذاته، أن وزارة العدل شرعت في تنزيل ورش الرقمنة من خلال إطلاق خدمة الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت، وذلك في إطار التنسيق بين كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، لضمان الالتقائية والنجاعة في تحقيق الامن الطرقي، مبرزا أن هذه الخدمة تتعلق بنظام إلكتروني يمكن من أداء الغرامة بطريقة إلكترونية، سريعة ومجانية ومؤمنة للمخالفات والجنح التي تم رصدها عبر الرادار الثابت، والتي تمت إحالتها على المحاكم وإصدار حكم قضائي في شأنها.
وكشف وزير العدل، أن الوزارة أحالت، كذلك، على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون ينظم رقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي، الذي يهدف إلى تسهيل استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية لإيداع مقالات الدعاوى والطلبات والطعون وجميع الإجراءات القضائية، إلكترونيا أمام مختلف محاكم المغرب، بما فيها التبليغ الإلكتروني، قائلا في هذا الصدد “طموحنا خلال أربع سنوات بلوغ هدف استعمال الرقمنة في جميع مراحل الدعوى العمومية”.
وذكر وهبي أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مشروعي قانون، يتعلق الأول برقمنة عقود الزواج والثاني، فيما يهم الثاني رقمنة الأراضي غير المحفظة، مبرزا أنه سيتم إحالتهما على الأمانة الحكومة للحكومة في أقرب الآجال.
[arve url=”https://youtu.be/HMlh5_-K5Ws” /]
Sarah Al-Ramshi
