أكد؛ المستشار البرلماني لحسن ايت اصحا، أن المغاربة في حاجة لاستفادة حقيقية من الخيرات السمكية لبلادهم التي حباها الله بشريط ساحلي يتجاوز 3500 كيلومتر، وحقهم في الاستفادة منها بأثمنة معقولة، إذ لا يكفي توفير المادة الغذائية للحديث عن الأمن الغذائي إذا لم تكن في المتناول ومحصنة من لوبي “الشناقة” والمتحكمين في اقتصاد البلاد وقوت العباد.
وأوضح المستشار البرلماني في مداخلة وجهها لكاتبة الدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 06 ماي الجاري، أن موضوع ارتفاع أثمنة الأسماك ببلادنا هو موضوع حيوي يحتل حيزا مهما في الحياة اليومية للمواطنين المغاربة، مسجلا بإيجابية المجهودات التي تقوم بها الحكومة على العديد من الواجهات والإنجازات المحققة بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، غير أن هذا القطاع يجب أن يكون محركا أساسيا وحقيقيا للاقتصاد وأرضية مواتية للتنمية البشرية ببلادنا.
وقال المستشار البرلماني مخاطبا كاتبة الدولة “إننا نتفهم جيدا مساعيكم في عقلنة استغلال الثروة السمكية وضمان استفادة الأجيال اللاحقة منها، لكن للأسف، تبقى إشكالية ارتفاع الأثمنة سؤالا ملحا لدى الشعب المغربي بكل أطيافه، بل من مواضيع الساعة المعبر عن الغضب منها باستمرار داخل وسائل التواصل الاجتماعي، وفي غياب جواب شاف يبقى الموضوع مفتوحا على القلق الشديد”.
وأضاف المستشار اصحا، “رغم مبررات انفتاح السوق، وحرية العرض والطلب، وتحرير القطاع، فإن توفر بلادنا على شواطئ مديدة توفر عرضا وافرا، إلا أن ذلك لا ينعكس على الأثمنة مما يؤكد أن هناك احتكارا وتواطئا مفضوحا لذلك يكون رد الفعل من طرف المواطنين قاسيا أحيانا، غير أنه لابد من تقدير حجم الإحساس بالحكرة والظلم الذي يدفع بعض شبابنا إلى التعبير عن سخطهم بطريقتهم الخاصة، كما حصل مؤخرا بسوق آيت تكلا بأزيلال، إذ تحول هؤلاء إلى ضحايا لهذا الغليان الناتج عن ارتفاع وفوضى الأسعار”.
وأبرز المستشار البرلماني أن المواطن المغربي قد يتفهم مختلف التبريرات، غير أن عقله يتوقف عن التفكير عندما يقوم بمقارنة بسيطة مع جيراننا الأوروبيين الذين يوفرون الأسماك المغربية بأثمنة أقل مما هو متداول لدينا، بالرغم من التكلفة اللوجستيكية الناتجة عن الاصطياد في السواحل المغربية، وبالرغم من الاختلاف الكبير في الحد الأدنى للأجور (يستهلك المواطن الأوربي السمك المغربي بثمن أقل من المواطن المغربي).
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
