أكد المستشار البرلماني لحسن آيت اصحا؛ أن قرار المملكة المغربية الانضمام إلى قرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بشأن وقف عقوبة الإعدام ببلادنا، يتماشى والتطور الديمقراطي والحقوقي الذي يعرفه المغرب على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأوضح آيت اصحا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بمجلس المستشارين، أن هذا القرار التاريخي يعبر عن التوجه الحداثي لبلادنا، وعن مدى جديتها في تنفيذ كافة التزاماتها في مجال حقوق الإنسان الدولية والوطنية.
وقال المستشار البرلماني “إن القرار الأخير للمملكة المغربية ينسجم مع مرجعيات فريق البام الحداثية التقدمية، وينسجم كذلك مع مطالب المجتمع المدني والحقوقيين ومختلف المهتمين”، مضيفا أن هذا القرار ما هو إلا تكريس لواقع المملكة في ممارستها لعقوبة الإعدام، إذ عرفت المملكة عدم تطبيق عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، كما مكنت نجاعة آلية العفو الملكي من تقليص عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، بتحويل مجموعة من هذه الأحكام إلى عقوبات محدودة المدة.
وأضاف المتحدث ذاته أن النقاش حول عقوبة الإعدام دائما ما يتجدد داخل المجتمع المغربي بروتين شديد، لكن السياق الدولي سريع ويذهب سنويا في اتجاه حث الدول على إلغاء هذه العقوبة، خاصة أن مجموعة من الدراسات العالمية أثبتت أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام شهدت انخفاضا في الجرائم المرتبطة بها، وأن الدول التي لم تلغيها لم تنخفض الجريمة فيها.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
