عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 17 يوليوز 2023، برئاسة المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، السيد مولاي مسعود أكناو، اجتماعا لمناقشة حصيلة تنفيذ ميزانية 2023.
كما خصص هذا الاجتماع، الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، لمناقشة الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والبرمجة الميزاناتية للثلاث سنوات 2024 – 2026.
وخلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، في اجتماع عقدته لجنتا المالية بمجلسي النواب والمستشارين، يوم الجمعة 14 يوليوز 2023، أكد السيد فوزي لقجع أنه من المتوقع أن يقترب معدل النمو على المدى المتوسط تدريجيا من مستواه المتاح في حدود 4 في المائة، موضحا أنه على ضوء الفرضيات المعتمدة من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024، انتعاشا بمعدل يناهز زائد 3,7 في المائة عوض زائد 3,4 في المائة المرتقبة سنة 2023.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذه التوقعات يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024، ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوربي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني، وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقدية.
وقال المسؤول الحكومي، إنه وفقا للتوقعات ذات الصلة بالبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026، سيسجل الناتج الداخلي الخام نموا ب 3.7 في المائة سنة 2024، و3.6 في المائة سنة 2025، و4 في المائة سنة 2026، مؤكدا أن التحكم في مستوى العجز الموازني يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة هوامش إضافية على مستوى الموارد والنفقات، وحصر عجز الميزانية في المستوى المستهدف في إطار قانون مالية 2023، ليكون في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
