أفادت الحكومة، أمس الاثنين 06 ماي الجاري بمجلس النواب، بأنها تعمل في إطار مقاربة استباقية للإعداد القبلي لعملية نقل المسافرين وتوفير وسائل نقل إضافية لتلبية حاجيات المسافرين خلال فترة عيد الأضحى، “التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في تنقلات المواطنين، وإقبالا استثنائيا على مختلف وسائل النقل الجماعي”.
واستعرضت الحكومة، في جوابها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “توفير النقل للمسافرين بمناسبة عيد الأضحى”، الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بهدف ضمان شروط أمن وسلامة المسافرين، حيث أشارت إلى أنها تتمثل أساسا في “إخضاع الحافلات المزمع الترخيص لها في تدعيم الخطوط إلى مراقبة الحالة الميكانيكية من طرف مصالح المراقبة المختصة، وتعزيز وتشديد عمليات المراقبة على حافلات النقل العمومي للمسافرين ما بين المدن من طرف جمع الأجهزة المعنية على طول الشبكة الطرقية”.
وأوضحت الحكومة أنها وضعت مسطرة مبسطة لمنح هذه الرخص من أجل معالجة طلبات الرحلات الاستثنائية خلال الأعياد والمواسم، مشيرة إلى أن عدد الرخص الاستثنائية الممنوحة خلال عيد الفطر المنصرم بلغت حوالي 1.400 رخصة مقابل 893 ممنوحة بنفس المناسبة خلال السنة الماضية 2023، بزيادة تبلغ 56 في المائة.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتفادي المشاكل المتعلقة بارتفاع أسعار التذاكر، أكدت الحكومة أن متوسط الأثمنة المتداولة خلال العيد لا تتعدى الثمن الأقصى المحدد بالقرار الوزاري الذي يرجع إلى سنة 1996، مضيفة أنه “من أجل التصدي للتجاوزات الاستثنائية المتعلقة بعدم احترام الأسعار، يتم تعزيز عمل لجن مراقبة الأسعار تحت إشراف السلطات المحلية”.
Cheikh Al-Wali
