صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على مقترحي القانونين التنظيميين الخاصين بالملتمسات والعرائض، وهي أول مرة يتم تعديل قانون تنظيمي بمقتضى مقترح قانون تنظيمي.
وتنص التعديلات الجديدة على اعتماد التوقيع الإلكتروني وإمكانية تقديم العريضة أو الملتمس عبر البوابة الإلكترونية، وكذا إلغاء شرط تقديم نسخ من البطائق الوطنية لموقعي الملتمس أو العريضة.
وبخصوص عدد الموقعين، قررت اللجنة تخفيض عدد الموقعين من 25000 إلى 20000 بالنسبة للملتمسات، وتخفيض عدد الموقعين من 5000 إلى 4000 بالنسبة للعرائض، وتخفيض عدد لجنة تقديم الملتمس أو العريضة من 9 إلى 5.
كما صادقت اللجنة على قانون التطوع التعاقدي، الذي يتضمن مقتضيات مهمة يمكن أن تسهم في تطوير وتنظيم العمل التطوعي بالمغرب.
وكان مجموعة من المواطنين، خلال النقاش الذي دار حول عريضة “السرطان”، قد طالبوا بتعديل قانون العرائض والملتمسات، باعتباره يضم شروط تعجيزية لا تشجع على ممارسة حقهم الدستوري.
Cheikh Al-Wali
