بحثَ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم السبت 28 يناير الجاري ببغداد، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قضايا إقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وقال وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات، إن اللقاء تناول مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتم خلاله أيضا التأكيد على خلق الآليات الضرورية لتأسيس العلاقة الآنية والمستقبلية بين البلدين، وعلى أهمية التعاون التجاري والاقتصادي وفي مختلف المجالات.
وأكد على الدور المهم الذي تضطلع به المملكة المغربية على الساحة السياسية والاقتصادية وخاصة في القارة الإفريقية، مسجلا أهمية بناء علاقات بين البلدين على أسس متينة وقوية.
وأوضح أن اللقاء تطرق لتأسيس منتدى لرجال الأعمال من البلدين لإرساء علاقات تجارية واقتصادية ليس فقط على مستوى الحكومتين وإنما على مستوى رجال الأعمال والقطاع الخاص، مشيرا إلى الحاجة إلى إعادة دراسة التفاهمات والاتفاقات الموجودة بين البلدين والتي تعود لحقبة قديمة وتأطيرها بشكل يتلاءم مع الوضع السياسي والاقتصادي بالبلدين.
وأبرز من جهة أخرى، أن المباحثات تطرقت للتعاون المشترك بين البلدين على المستوى العربي والإسلامي والدولي واستمرارية التشاور في القضايا السياسية التي تخص الجانبين، مؤكدا في ذات السياق على التنسيق الواضح من الناحية السياسية بين الجانب العراقي والمغربي.
من جانبه، قال السيد بوريطة إن زيارته هي بمثابة إشارة قوية على عمق العلاقات بين البلدين وتصادف 65 سنة على فتح سفارة العراق بالمغرب.
وأضاف أن الزيارة تعكس رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز العلاقات الثنائية المغربية العراقية في كل المجالات، وتأتي لتؤكد أن المغرب ظل دائما وسيظل داعما لخيارات الشعب العراقي ومؤسساته الوطنية ويشدد على ضمان احترام سيادة ووحدة العراق واستقراره وتأييد المملكة لجميع الإجراءات التي تتخذها السلطات العراقية في هذا الاتجاه.
وأكد السيد بوريطة في هذا السياق، على وقوف المغرب مع وحدة العراق الوطنية وسيادته، موضحا أن جلالة الملك يتابع بكل تفاؤل المسار الذي سار فيه العراق لتعزيز مؤسساته ودوره على مستوى محيطه الإقليمي والعربي الإسلامي.
وشدد على أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تحتاج لتطوير أكثر حتى ترتقي لمستوى العلاقات السياسية القوية والإنسانية المتجذرة وكذا إزالة كل العوائق للدفع بالفاعلين الاقتصاديين للتعاون بشكل أكبر.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن المباحثات تناولت بعض القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مبرزا في هذا السياق تقارب الرؤى بين البلدين بتأييدها لحل شامل ودائم ونهائي للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأبرز في هذا السياق أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومن منطلق رئاسة جلالته للجنة القدس؛ يؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري لمدينة القدس وما فتئ جلالته يؤكد على أن التهدئة ضرورية، مضيفا أن المغرب يندد بكل الأعمال الاستفزازية والاعتداءات التي تمس الحرم القدسي.
et
