أكدت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الإثنين 27 ماي الجاري؛ خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه فيما يخص الطاقات المتجددة، تم تسريع العديد من المشاريع، حيث تم خلال فترة نصف الولاية الحكومية الترخيص لعدة مشاريع بقدرة تفوق 2000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها خلال سنتين.
يأتي ذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع الانتقال الطاقي وتثمين استغلال الطاقات المتجددة، وفي هذا الصدد تم اتخاذ عدة تدابير وإجراءات أهمها:
– أولا، برمجة إنجاز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تفوق 7500 ميغاواط ما بين 2023-2027، والرفع من وثيرة الاستثمار السنوي بمضاعفته أربع مرات.
– ثانيا، تقوية وتطوير الشبكة الكهربائية للنقل، باستثمار إجمالي يقدر ب 23,4 مليار درهم خلال الفترة 2023-2027، أي بمعدل 4,68 مليار درهم سنويا، بعدما كان لا يتجاوز المليار الواحد سنويا خلال الفترة 2009ـ2022.
– ثالثا، تعزيز مرونة المنظومة الكهربائية وخاصة عبر تشجيع استخدام الغاز الطبيعي في وسائل الإنتاج الكهربائي حيث تمت برمجة حوالي 2100 ميغاواط، وتطوير منظومة التخزين من خلال برمجة محطات لتحويل الطاقة عبر الضخ وكذا التخزين بواسطة البطاريات.
– رابعا، تحقيق الحياد الكربوني للنسيج الصناعي الوطني، من خلال الترخيص لمجموعة من الوحدات الصناعية لاستعمال الطاقات المتجددة، وإطلاق برنامج استثماري أخضر للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027 من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040 باللجوء إلى استعمال واسع للطاقات المتجددة.
– خامسا، تقوية وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالطاقات المتجددة، وذلك من أجل تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية وإعطاء الحق للفاعلين العموميين والخواص وكذا المواطنين من أجل إنجاز منشآت لإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
وللإشارة، فقت تمت المصادقة على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية سواء فيما يتعلق بشبكة النقل أو التوزيع ونشرها من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالإضافة إلى تحديد ونشر تعريفة ولوج واستعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وكذا تلك المتعلقة بخدمات المنظومة الكهربائية لأول مرة.
وتعد هذه المعطيات مهمة بالنسبة للمستثمرين والخواص، حيث تزودهم، في إطار شفاف، بإشارات أساسية لاختيار الأماكن التي يمكنهم فيها تنفيذ مشاريعهم لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد حجم الاستثمارات اللازمة لتطوير مشاريعهم.
Cheikh Al-Wali
