أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يواصل توسيع نطاق المراقبة البيئية لشواطئه، في إطار استراتيجية شاملة لحماية الساحل والبيئة البحرية، مشيرة إلى أن عدد الشواطئ الخاضعة لبرنامج رصد جودة مياه الاستحمام بلغ 203 شواطئ سنة 2025، مقابل 196 شاطئًا سنة 2024، و18 فقط سنة 1993.
جاء ذلك في جواب كتابي وجهته الوزيرة إلى مجلس النواب، ردا على سؤال النائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، حول نظافة الشواطئ واحترامها للمعايير البيئية. وأوضحت بنعلي أن برنامج الرصد البيئي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون 12.81 المتعلق بالساحل، خصوصًا المادة 35 التي تنص على مراقبة دورية ومنتظمة لمياه الاستحمام وتصنيف الشواطئ وفقًا لجودتها.
ووفق المعطيات المقدمة، يشمل البرنامج رصد جودة مياه 196 شاطئا عبر 497 محطة موزعة على تسع جهات ساحلية، بالإضافة إلى مراقبة جودة الرمال في 63 شاطئا، تشمل 25 شاطئًا على الساحل المتوسطي و38 على الساحل الأطلسي، وذلك من خلال تحاليل ميكروبيولوجية وفطرية لتحديد المخاطر الصحية على المصطافين، وتقييم النفايات البحرية المنتشرة على الشواطئ.
وتعتمد الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج على إصدار بيانات دورية خلال موسم الاصطياف، يتم تحميلها عبر منصة إلكترونية مخصصة للجماعات الترابية ونشرها في أماكن بارزة بالشواطئ، لإخبار العموم بجودة المياه، في إطار جهود التوعية والتحسيس.
وفي السياق ذاته، كشفت الوزيرة عن إعداد 184 تقريرًا بيئيا خاصا بمياه الاستحمام حتى نهاية 2023، تم تحيين 39 منها، على أن تعمم العملية تدريجيا. وتستخدم هذه التقارير كأداة توجيه لصناع القرار المحليين، حيث تمكن من تشخيص مصادر التلوث ووضع التدابير الملائمة للحد منه، ضمانا لصحة المصطافين وجودة الوسط البحري.
ومن بين أبرز أدوات التحسيس التي اعتمدتها الوزارة، أطلقت منصة إلكترونية للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، وطورت تطبيقا ذكيا “IPlages” الذي يوفر بيانات فورية حول جودة مياه الشواطئ، والمسالك المؤدية إليها، والبنية التحتية والخدمات المتاحة، وقد حاز هذا التطبيق على جائزة “امتياز” الوطنية سنة 2019.
ولتعزيز حكامة تدبير الشواطئ، تم إعداد مخطط وطني للساحل يحدد التوجهات العامة لحمايته واستصلاحه، إلى جانب إصدار دورية وزارية مشتركة لتأطير التعاقد بين وزارة التجهيز والجماعات الترابية من أجل تطوير الخدمات وتحسين تدبير الشواطئ.
وتقود اللجنة الوطنية للشواطئ، برئاسة المدير العام للجماعات المحلية، عملية التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، إضافة إلى لجان إقليمية يرأسها الولاة والعمال، تسهر على تنفيذ وتتبع البرامج الميدانية على مستوى الجهات والأقاليم الساحلية.
وفي ما يخص التلوث البحري، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتابع بانتظام نسب التلوث في السواحل المغربية، بما يشمل المياه العادمة المنزلية والصناعية التي تُصرف في البحر، وكذا الرواسب والمواد السامة الناتجة عن الأنشطة الساحلية، وذلك في إطار التزامات المملكة باتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية في المتوسط.
وأبرزت بنعلي أن هذا البرنامج المتكامل يهدف إلى التوفيق بين حماية المنظومة البيئية البحرية وتعزيز جاذبية الشواطئ المغربية، خاصة في ظل تنامي أهمية السياحة الساحلية ودورها الاقتصادي، ما يجعل من حماية البيئة الساحلية أولوية استراتيجية تستدعي انخراطًا جماعيا من مؤسسات الدولة والمجتمع.
إبراهيم الصبار
