أوضح محمد بودرا رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أنه يتعين على الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب الجماعات المحلية المتعلقة بتعديل القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي قدمت في شأنها الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية مذكرة تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتطوير الديمقراطية المحلية ورد الاعتبار للرؤساء والمنتخبين، وجعلهم قادرين على تلبية مطالب الساكنة”.
واعتبر بودرا أن القرار المتخذ بشأن إجراء الانتخابات التشريعية والجماعية في اليوم نفسه، سيجعل من الجماعات المحلية النواة الأساسية للحسم في تشكيلة المؤسسة التشريعية، داعيا إلى ضرورة الاستجابة إلى مطالب الجماعات المحلية بخصوص تعديل القانون التنظيمي المذكور.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات في البلاغ، أنه يتعين على رؤساء الجماعات الترابية وكل المنتخبين المحليين والجهويين وفعاليات المجتمع المدني، طرح مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية للجماعات الترابية، وإكراهات تطور الجهوية المتقدمة، وفتح نقاش حول السياسات العمومية المحلية والجهوية والوطنية، وكذا ارتباطاتها وتداخلاتها.
Ibrahim Al-Sabbar
