اعتبر؛ النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة (دائرة شفشاون)، السيد عبد الرحيم بوعزة، أن الوضعية المائية الصعبة التي تعاني منها جهة طنجة تطوان الحسيمة كباقي مناطق المملكة، تقتضي العمل على إعادة تقييم السياسات المائية التي انتهجتها بلادنا خلال السنوات العشر الأخيرة.
وشدد بوعزة، خلال مشاركته باللقاء الجهوي حول إشكالية الماء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنظم أمس الثلاثاء 27 شتنبر الجاري، من طرف كل من ولاية ومجلس الجهة، على ضرورة إقران المسؤولية بالمحاسبة، فيما يتعلق بتنزيل الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالماء.
وذكر النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، في هذا الصدد، أن الاستراتيجية الوطنية للماء، كانت تتضمن برمجة إنشاء 49 سدا لم ينجز منها سوى 6 منشآت خلال العشرية المذكورة.
وفي نظر المتحدث، فإن النقاش الدائر حول إشكالية الماء، كان من المفترض ألا يتم إثارته على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تتميز عن كثير من مناطق المملكة بتساقطات مطرية مهمة على مدى فترات مختلفة من السنة.
وأبرز بوعزة، أن الهدر الكبير الذي تتعرض له الثروة المائية المتحصل عليها من هذه التساقطات المهمة، تسائل مختلف المتدخلين عن غياب برامج ومخططات تتعلق بالحفاظ على هذه المادة الحيوية من الضياع. معتبرا أن المقاربات الكلاسيكية المتعلقة بترشيد الماء كان ينبغي أن تتم بشكل مغاير على مستوى الجهة.
واستحضر المتدخل ذاته، في نفس السياق، خلاصات تقرير سابق عن وزارة التجهيز والماء، الذي أورد أن ما يفوق 40 في المائة من مادة الماء تتعرض للضياع ولا يتم الاستفادة منها، مفسرا ذلك، بغياب الالتقائية في سياسات مختلف المتدخلين المعنيين.
وخلص السيد بوعزة، لمناشدة السيد والي الجهة للتدخل لدى المصالح الخارجية ذات الصلة بقطاع الماء، من أجل وضع برنامج استعجالي لتجاوز الصعوبات المطروحة في هذا الجانب، داعيا كذلك إلى العمل على إنجاز دراسة حول التسربات الحاصلة لمادة الماء في مختلف عمالتي وأقاليم الجهة، من أجل الحد من هدر وضياع هذه المادة الحيوية.
مراد بنعلي
