قال البرلماني عادل بيطار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن الإصلاح الضريبي هو المدخل الرئيسي من أجل إقرار عدالة اجتماعية ومجالية، وتوزيع عادل للثروة.
كما لم يفوت ذات البرلماني، فرصة المناقشة العامة للقانون-إطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، أمس الاثنين 05 يوليوز الجاري بمجلس النواب، دون توجيه انتقادات حادة للحكومة، متهما إياها بالفشل في تدبير الشأن العمومي.
وأضاف عضو فريق الأصالة والمعاصرة، أن هناك إجماعا حول التضخم في تشخيص واقع النظام الجبائي المغربي، خصوصا بعد مناظرة الإصلاح الجبائي سنة 2019، لكن، يقول بيطار “مشروع القانون جاء في وقت متأخر من الولاية الحالية”.
واتهم بيطار حكومة سعد الدين العثماني باستهداف الطبقة المتوسطة من خلال قوانين مالية فاشلة، تضرب في العمق الموازنات المالية، خصوصا في ظل ضعف الدخل الضريبي، وهو ما يدفع الحكومة إلى الاستمرار في الاستدانة، وفرض ضرائب إضافية.
وزاد ذات المتحدث، أن الطبقة المتوسطة وحدها تؤدي الضرائب، متهما الأغنياء بـ”التهرب الضريبي” و”التحايل”، خصوصا في قطاعي الفلاحة والعقار، حيث يعمد البعض إلى خلق “شركات وهمية” للتخفيف من الوعاء الضريبي.
وتساءل بيطار عن السر وراء استفادة القطاعين المذكورين، دون غيرهما، من إعفاءات ضريبية مهمة لمدة 30 سنة، ونفقات جبائية واستثمارات عمومية ضخمة، دون مراجعة الآثار وتقويم الاعوجاجات الحاصلة، التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات.
Cheikh Al-Wali
