أكد عضو مكتب مجلس المستشارين السيد أحمد التويزي، يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 ببلغراد، حرص البرلمان المغربي بمجلسيه، عبر انخراطه في الاتحادات البرلمانية القارية والجهوية، على تعزيز مساهمته في تقوية آليات التشاور والتنسيق الدولي بشأن العديد من القضايا، خاصة تلك المرتبطة بالتنمية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتغيرات المناخية، فضلا عن إرساء حوار دائم بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الجريمة الإلكترونية.
وأبرز السيد تويزي، الذي يرأس وفدا برلمانيا مغربيا في اجتماع الجمعية العامة الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد ببلغراد بين 13 و17 أكتوبر الجاري، أهم مبادرات البرلمان المغربي في هذا السياق، ومنها تأسيس شبكة برلمانية للأمن الغذائي بإفريقيا والعالم العربي، وتأسيس منتدى برلماني إفريقي أمريكو لاتيني، ومبادرة اعتماد يوم عالمي لمحاربة “الإسلاموفوبيا” ومن أجل حوار الحضارات والتسامح، إضافة إلى تنظيم منتدى برلماني دولي للعدالة الاجتماعية، وتأسيس منتدى برلماني اقتصادي بإفريقيا والعالم العربي.
وسجل السيد تويزي، في كلمة باسم الشعبة البرلمانية الوطنية للمغرب، أن البرلمان المغربي الذي أصبح رائدا على المستوى الإقليمي في هذا المجال، يؤكد إرادته القوية للوفاء بالتزاماته الدولية، وتوفير آليات مستدامة لترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتعزيز مسلسل الإصلاح والدمقرطة.
وأكد، خلال المناقشة العامة حول موضوع “تعزيز القانون الدولي.. الدور والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي” بالجمعية الوطنية الصربية، أن المؤسسة التشريعية بالمغرب قطعت أشواط عديدة في ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وما صاحب ذلك من إرساء لدعائم وآليات ومؤسسات تتولى مهمة النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وأشار البرلماني المغربي إلى المساهمة في بلورة سياسة لمعالجة الهجرة واللجوء مبنية على رؤية شاملة تمكن المهاجرين من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع المغربي، ترسيخا لقيم التضامن والتعاون، وتفاعلا مع الميثاق العالمي حول هجرات آمنة منظمة ومنتظمة الذي أقر خلال المؤتمر الدولي للهجرة بمراكش في دجنبر 2018.
ولفت أيضا إلى المساهمة في تنسيق المواقف وتعزيز التعاون لبلورة رؤى موحدة ومنسجمة بشأن التحديات والرهانات المرتبطة بقضية التغيرات المناخية، وتفعيل مضامين اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، إضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان بأبعادها المتعددة.
وأكد أن الدور الذي يضطلع به البرلمانيون يبقى أساسيا لضمان تنفيذ القانون الدولي الإنساني واعتماد التشريعات الوطنية لإنفاذ الالتزامات الدولية المترتبة على دولهم، مع وجود العديد من بؤر التوتر والنزاعات والصراعات في العديد من بقاع العالم التي تعرف تجاوزات وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، ولمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.
وأبرز أن المغرب قام، في هذا الإطار، بجهود كبيرة للتعاون مع المنتظم الدولي لإيجاد حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم لقضية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وإنهاء المأساة الاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، وذلك من خلال مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، التي وصفها المجتمع الدولي بالجدية وذات المصداقية، كأساس للتسوية النهائية لهذا النزاع في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمغرب.
وأكد أن القضية الفلسطينية ظلت حاضرة باستمرار ضمن اهتمامات البرلمان المغربي، مشيرا إلى مبادرته خلال رئاسته الحالية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لإحداث “جائزة القدس للديمقراطية والعدالة التاريخية”، سعيا منه لاستعادة الاهتمام الدولي بالقضية، ولتذكير المجموعة الدولية، وخاصة المجموعة البرلمانية الدولية، بمشروعية حقوق الشعب الفلسطيني والانتهاك الصارخ للاحتلال الصهيوني للقانون الدولي والشرعية الدولية.
