تسائلت البرلمانية السيدة ثورية فراج، في معرض مداخلتها خلال الندوة الوطنية المنظمة من طرف الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بشفشاون، يوم الأربعاء 13 مارس الجاري، حول موضوع: “قضايا المرأة وأسئلة النموذج التنموي الجديد”، (تسائلت) عن أي امرأة نتحدث؟، هل المرأة المتعلمة/ المثقفة، أم المرأة الأمية، المرأة القروية، المرأة البدوية المنتمية إلى عالم الرحل؟، المرأة الحضرية ..في الحقيقة تقول فراج متحدثة إلى عموم الحضور: “إن المجتمع في حاجة لكل النساء ويتكون من كل النساء، ودور المجتمع أن يحتضن ويلبي احتياجات وانتظارات كل النساء مع اختلافها، وأخذا بعين الاعتبار لمقاربة النوع الاجتماعي”.
إلى ذلك، عرجت فراج على التدابير التي اتخذتها عدة دول ومنها المغرب بعد سنة 2011، تهدف إلى تعزيز وضع المرأة لأنه تبين أن المرأة لا تزال عنصرا غير مستغل لتحقيق النمو والتنافسية والتنمية الاجتماعية الشاملة. مضيفة أنه في المغرب تمثل المرأة أكثر من نصف الساكنة، حيث حرصت بلادنا على تمكين المرأة من حيث الحقوق وتجاوز كل العوائق والإكراهات.
وقالت فراج أن موضوع المساواة والمناصفة ومقاربة النوع خلق سجالا بين مؤيد ومعارض، بين ما هو حداثي وتقليدي، واعتبرت أن المغرب كان شجاعا في بلورة إصلاحات كبيرة في هذا السياق (دستور 2011، مدونة الأسرة، قانون الجنسية، هيئة المناصفة والمساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز ..)، ولكن مع الأسف ما تزال المرأة تتعرض لعدد من تمظهرات عدم المساواة في القانون وفي الواقع.
واستعرضت فراج عددا من تجليات الإرادة الملكية لتحسين أوضاع المرأة تحسينا لأوضاع المجتمع ككل، والتي كان آخرها ما جاء في خطاب فبراير 2018 الذي تضمن ما مفاده ضرورة مراجعة مدونة الأسرة .. والغاية من ذلك تحفيز المرأة حتى تكون حاضرة في جميع المجالات والميادين قادرة على المشاركة في القرار السياسي وتساهم في مسلسل الانتقال الديمقراطي بجانب شريكها الرجل. وعابت البرلمانية البامية بالمقابل غياب الإرادة السياسية لدى عدة أحزاب حيث أن حضورها لا يتجاوز عتبة ” التأنيث”، بحيث أن احترام مسألة النوع الاجتماعي يبقى دائما منحصرا على حضور الجنس الأنثوي لتظل المبادرة دوما في يد “الرجل السياسي”.
وأوردت فراج أنه كانت هناك مبادرات إيجابية عبر التمكين السياسي للمرأة عبر تخصيص كوطا للنساء واللائحة الوطنية، وأضافت أنه كان بالأحرى ربط هذا التمييز بالمقاربة التنموية للمرأة عبر العمل على الاهتمام بأوضاعها التعليمية، الصحية، وتحسين ظروف عيشها وصون كرامتها، وأوضحت أن هذا التمييز كان وراء الرفع من عدد البرلمانيات، الأمر الذي جعلهن يتجندن بإيقاع عال أكثر لخدمة قضايا المرأة، وفي سنة 2015 تم تشكيل مجموعة عمل موضوعاتية في مجال المناصفة والمساواة إقرارا للعمل التشاركي وتفعيلا للمقتضيات الدستورية (الفصل 6، الفصل 19، الفصل 30 ..) وجعل قضايا المرأة من الأولويات وفي صلب الاهتمام. وتأمل البرلمانيات في هذه مجموعة العمل المذكورة بمثابة لجنة عمل دائمة مكونة من النساء والرجال المهتمين بالمناصفة والمساواة ومقاربة النوع وتعمل على تفعيل مهام البرلماني بما فيها: التشريع، تقييم السياسات العمومية، مراقبة الحكومة، الدبلوماسية الموازية.
وأشارت المتحدثة أنه تم تقديم مذكرة لوزير المالية في إطار تفعيل الميزانية المتعلقة “النوع” حتى لا تبقى دون أثر يذكر على واقع المرأة، إضافة إلى مقترحات قوانين: قانون المعاشات المدنية، مقترح قانون في طور الإنجاز حول الدور الإنجابي للمرأة، تعديل في القانون الداخلي حول إجازة الولادة ..
واختتمت فراج بالإشارة إلى الإقرار للمرأة بالمكانة التي تليق بها داخل المجتمع، ليس من المن والعطاء بل هو حق يوجد أساسه ضمن مقتضيات الدستور والتشريعات الداخلية المختلفة والمواثيق والاتفاقيات المختلفة التي صادق عليها المغرب والتي تقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، كما أنه مؤشر على تقدم الدول وتحضرها، فتحقيق التنمية والديمقراطية الهادفة لا يمكن أن يتأتى دون اعتبار المرأة شريكا أساسيا ومحوريا في تطوير المجتمع، وخلق وتطوير نموذج تنموي جديد وحداثي يساير تطور المجتمع ويخلق الثروة والعدالة الاجتماعية.
[arve url=”https://youtu.be/48Bd03m4HqQ” /]
[arve url=”https://youtu.be/TnpJdcZQqkI” /]
مراد بنعلي
