عقد مجلس جماعة الساحل برئاسة محمد حماني، صباح الأربعاء 07 ماي الجاري، دورته العادية لشهر ماي، في جلسة خصصت لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع التنموي والاجتماعي، من بينها مشاريع لتأهيل مركز الجماعة وتعزيز البنيات التربوية، إلى جانب برمجة ما تبقى من فائض السنة المالية 2024.
وتدارس المجلس، في نقطة أولى، مشروع اتفاقية لإطلاق برنامج تأهيل عمراني يغطي الفترة ما بين 2025 و2027، يشمل تدخلات في مجال الطرق والماء والكهرباء والتهيئة الحضرية.
ويضم هذا البرنامج أطرافا مؤسساتية من بينها وزارة إعداد التراب الوطني، وزارة الاقتصاد والمالية، عمالة الإقليم، والوكالة الحضرية للعرائش.
كما ناقش الأعضاء اتفاقية ثانية في المجال التربوي، تجمع بين جماعة الساحل والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وتهدف إلى دعم الحياة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية عبر برامج مشتركة للأنشطة والتجهيزات الأساسية.
وشكلت برمجة ما تبقى من الفائض الحقيقي للجماعة برسم السنة المالية الماضية النقطة الأخيرة في جدول الأعمال، حيث تم التداول بشأن أولويات الصرف، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع الاجتماعية والخدمات المحلية.
في سياق متصل، نفى مصدر من داخل المجلس ما جرى تداوله على بعض المنابر وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص “توقف أشغال الدورة”، مؤكدا أن الجلسة انعقدت في موعدها وبحضور الأعضاء المستوفين للصفة القانونية.
وأوضح المصدر أن العضو الذي أثار غيابه جدلا، لم يعد يملك الصفة التمثيلية، بعد صدور قرار عاملي يقضي بتجريده من العضوية استنادا إلى حكم قضائي نهائي.
وتأتي هذه الدورة في ظل سعي مجلس جماعة الساحل إلى تعزيز الشراكات المؤسساتية وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامج تنموية محلية.
