دعا؛ النائب البرلماني؛ خليد حاتمي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتثمين منتوج شجرة “الأركان”.
وطالب النائب البرلماني؛ من الوزير منع، في أفق سنة 2024، تصدير “الأركان” كمادة خام للخارج، وتثمينه كليا بالمغرب لخلق قيمة مضافة أفضل، مع إعطاء الأولوية للنساء القرويات في حق الحصول على المادة الخام بأثمان مناسبة عبر صندوق دعم هذه المادة الحيوية، حتى يتسنى لهن العيش الكريم في قراهن.
كما طالب حاتمي الوزير بتحديد ثمن مرجعي للفاكهة، وثمن مرجعي لبيع الزيوت، معتبرا أنه لا يعقل أن بعض الشركات الأجنبية المحتكرة للمادة الخام في المغرب، تسوق المنتوج في الخارج بثمن 20 أورو للتر الواحد، بينما داخل البلد المنتج ولعدم وجود المادة الخام المحتكَرة من طرف هذه الشركات، تضطر التعاونيات إلى تسويق زيت “الأركان” ب 500 و600 درهم للتر الواحد مما أدى إلى إفلاس عدد كبير من هذه التعاونيات.
واقترح حاتمي على الوزير مراجعة الأجرة البخسة التي تتقاضاها النساء العاملات، والتي لا تتناسب مع المجهود البدني المبذول، وذلك من خلال تحديد حد أدنى لهذه الأجور.
وعبر المتحدث عن شكره للوزير على القرار الأخير الذي اتخذ بخصوص تصدير زيوت “الأركان” في براميل، واعتماد قنينات ذات سعة 5 ليترات كبديل يحفظ قيمة وجودة المنتوج.
Khadija Al-Rahali
