سجلت الواردات انخفاض بنسبة 21.8 في المائة في فاتورة الطاقة في نهاية أبريل. إذ بلغ إجمالي الدخل 20.45 مليار درهم بحسب مكتب الصرف.
ويوضح مسؤولو مكتب الصرف في النشرة الأخيرة حول مؤشرات التجارة الخارجية أن هذا الانخفاض يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض إمدادات زيوت الغاز وزيوت الوقود بنحو 3.8 مليار درهم. ويفسر هذا التغيير تأثير السعر بنسبة 19 في المائة (4،575 درهم للطن الواحد في نهاية أبريل 2020 مقابل 5،648/ درهم للطن الواحد في العام السابق) ، ويضيف المكتب ، أن الكميات المستوردة انخفضت أيضًا بنسبة 12.5 في المائة.
وفي سياق متصل، كان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، قد أكد أن سعر المحروقات في المغرب محدد في ثمن الـ ثلاث دراهم للتر الواحد دون احتساب الضرائب، مضيفا بأن الأسعار المسجلة في مضخات الوقود التي يؤديها المواطنون مردها إلى الضرائب. وذلك خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب لدراسة موضوع “انعكاسات الهبوط الحاد المسجل في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية حاليا، وكذا مطلع سنة 2020، على أسعار المواد الطاقية في السوق الوطنية، والإجراءات المتخذة على مستوى التخزين وتأمين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات والغاز”.
كما أوضح رباح بخصوص أثمنة المحروقات خلال هذا الأسبوع أنها تتراوح بين 7.5 و7 دراهم للبنزين والغازوال، لافتا انتباه الحاضرين إلى أن حذف الضرائب التي تفرضها الدولة على شركات المحروقات، يجعل ثمنها لا تتجاوز 3 دراهم.
واستعرض وزير الطاقة أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالموازاة مع هبوط قيمتها إلى صفر دولار للبرميل في الأسواق العالمية أن “هذه إشكالات في البورصة والشركات، ولكن السوق التي نقتني منها، وهي برنت، كان بها ثمن المحروقات بحوالي 30 دولارا للبرميل، مع إضافة ثمن التكرير والنقل والميناء والتخزين وربح الشركات والموزعين”.
Youssef Al-Amadi
